ائتلاف أمان: على الحكومة إلغاء شرط الحصول على السلامة الأمنية
بدأ الحديث عن شرط الحصول على السلامة الأمنية على ضوء الانقسام السياسي عام 2007، وكان يتركز على موضوع التعيينات، كما كان هناك اشكالية كبيرة تتعلق بالمعلمين، ثم قاد المجتمع المدني وعلى رأسه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ حملة لإلغاء هذا الشرط، وفي عام 2012 صدر قرار عن محكمة العدل العليا أن شرط السلامة الأمنية غير قانوني ولا يعتبر شرط لإشغال الوظائف العامة.
المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" عصام حج حسين، أكد أنه في عام 2012 صدر قرار عن مجلس الوزراء باستبدال شرط السلامة الأمنية بشهادة عدم المحكومية تصدر عن وزارة العدل، معتبرا أنه شرط دخيل غير قانوني وغير دستوري، حيث قام الائتلاف بالتوجه لمؤسسات حقوقية أخرى، وظهر أن العدد ارتفع ولم يقتصر الأمر على التعيينات فقط؛ بل امتد إلى الحصول على رخص أو إعادة ترخيص.
وأضاف حج حسين في حديث لـ "رايــة"، أن هذا الارتفاع الأفقي والعمودي في عدد الشريحة المستهدفة من هذا الشرط؛ دعا ائتلاف أمان لتحليل ما يحدث والذي خلص فيه إلى أمرين، الأول أن الموضوع لا يتعلق بتصرفات جهاز هنا أو هناك، وإنما أصبح على ضوء هذه المعطيات "سياسة عامة" تتحمل الحكومة مسؤولية تداعياتها ونتائجها.
وتابع: "هناك مخالفة قانونية تتعلق بالمساواة بين المواطنين، حيث شرط السلامة الأمنية يعتبر تمييز مخالف للقانون الأساسي بشكل مباشر، كما يتناقض مع مبدأ براءة الذمة أي ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بشرط السلامة الأمنية، إذ أن المواطن متهم إلى حين إثبات براءته، وأيضا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والتجارية، حيث أن الربط للحصول على رخصة معينة يقيد هذه الحقوق وهو مخالفة دستورية وقانونية".
وبيّن حج حسين أنه في ظل غياب معايير واضحة لأمر غير قانوني أصلا، فهذا يفسح المجال لإساءة استخدام المنصب وتدخل الواسطات والمحسوبيات، وإساءة استخدام القوة والسلطة الموجودة بين أيدي الأجهزة في سبيل تحقيق مصالح سياسية على حساب المصلحة العامة، وهذا بالتأكيد يضر بالنسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني.
