بدء أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بدأت في جنيف، يوم الإثنين، أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى الثامن من شهر تموز المقبل.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول، حيث قدمت رئيسة اللجنة نافي بيلاي ملخصا عن عمل اللجنة ومقارباتها مع استنتاجات وتوصيات اللجان السابقة، وتحدثت عن الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والاقتطاعات المالية وتقليص عدد السكرتاريا، إضافة إلى عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة.

 كما قدمت بيلاي تصورا للعمل المستقبلي للجنة، إضافة لتقديم استخلاصات واستنتاجات لتحقيق العدالة ومحاسبة الأفراد والدول والشركات.

ومن ثم أجرى المجلس حوارا تفاعليا، تحدثت فيه عدة مجموعات منها المجموعة العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي، وتحدثت الباكستان باسم 65 دولة، وعدد من الدول بصفتها الوطنية من دول الاتحاد الأوروبي، ودول آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، أشارت في مجملها إلى ضرورة دعم عمل اللجنة في تنفيذ ولايتها.

كما أشار معظم المتحدثين إلى ازدواجية المعايير وضرورة أن تحترم إسرائيل التزاماتها القانونية، فيما ألقت أميركا بيانا باسم 22 دولة انتقدت فيه تشكيل اللجنة وولايتها، واعتبرت ذلك انحيازا من المجلس ضد إسرائيل.

وقد ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي كلمة فلسطين، أعرب فيها عن الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وطاقم السكرتاريا على الجهد الذي بذل في إعداد هذا التقرير "الذي نرحب به والذي أعتبره بداية وخارطة طريق لتنفيذ الولاية المستمرة التي كلفت بها اللجنة رغم الصعوبات التي واجهت عملها وتقليص للميزانية وعدد السكرتاريا؛ الأمر الذي يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم".

وأكد إدانته لعدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة وعدم السماح لها بالوصول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، وكذلك الحملات المسعورة على اللجنة من قبل قوة الاحتلال، وكذلك موقف الولايات المتحدة الذي عبرت عنه وما زالت الخارجية الأميركية التي تواصل هجومها على اللجنة وتقريرها وولايتها المستمرة، و"لم تتحدث يوما عن المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما وعن الاحتلال طويل الأمد غير القانوني الذي مضى عليه أكثر من 55 عاما، وهو الأمر الذي يظهر ازدواجية المعايير التي تمارسها وغيرها من الدول عندما تدين هذه اللجنة الموجهة ضد جرائم إسرائيل في حين أنها تطالب بضرورة دعم عمل لجان التحقيق الأخرى المنبثقة عن هذا المجلس في أماكن مختلفة من العالم، الأمر الذي يقوض المنظومة القانونية والحقوقية وعدم الاحترام للقانون الدولي".

وأضاف السفير خريشي: لقد أشارت اللجنة في تقريرها الأول إلى جملة من الانتهاكات، ولم تدرج في تقريرها هذا نتيجة الظرف الزمني، الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت الشهر الماضي من قبل القوة القائمة بالاحتلال من اعتداءات على دور العبادة المسيحية والإسلامية، وعلى رجال الدين والمصلين، بالإضافة إلى عنف المستوطنين واعتداءاتهم اليومية وبناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية والاستيلاء على الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وهدم المنازل المنهجي، والإخلاء القسري وتقييد حرية التنقل، وحملة الاعتقالات والقتل خارج إطار القانون؛ كما حدث مع الصحفية شيرين أبو عاقلة وما قامت به قوات الاحتلال من تصرف غير إنساني يعبر عن همجية ووحشية هذا الاحتلال بالاعتداء على جثمان الشهيدة شيرين، وكذلك قتل عدد من الصحفيين والمدنيين الذي وصل عددهم إلى 68 شهيدا منذ بداية هذا العام.

وقال: "نحن نستمع يوميا إلى مطالبات من جهات مختلفة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في محاولة تضليلية من الكثيرين، فمن يريد التحقيق المستقل عليه أن يضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح للجنة بممارسة ولايتها، واتخاذ إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال إذا ما استمرت في إعاقة تحقيق العدالة للضحايا حسب أحكام القانون، ونحن لا نطالب بتزويدنا بالأسلحة".

وأضاف: "لقد أشار التقرير أيضا إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة نتيجة الحصار منذ أكثر من 14 عاما والاعتداءات المستمرة وتدمير البنية التحتية والمرافق الخاصة والعامة، عدا عن الخسائر البشرية والمادية"، مؤكدا أن ثقافة الإفلات من العقاب تشجع القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها ويزيد من الغضب لدى الشعب الفلسطيني الذي يواجه نظاما احتلاليا استيطانيا استعماريا يمارس سياسة فصل عنصري وابارتهايد.

وفي ختام كلمته، طالب خريشي اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار في تقاريرها أمام المجلس والجمعية العامة ضرورة إدراج موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال بحقهم.

وقال: نتطلع إلى تحقيقاتها الخاصة والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات عملية من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة للأفراد والدول والشركات عبر آليات المساءلة القضائية المختلفة، وإلى تحديد سبل معالجة الأسباب الأساسية والجذرية للتوترات والانتهاكات، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الذي اعتبرته اللجنة السبب الرئيسي في معاناة شعبنا الذي يتطلع إلى ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن التقرير الأول للجنة خلص إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة، وأن التهجير القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والإفلات من العقاب تؤدي إلى تكرار دوامات العنف، داعيا إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء بيئة الإفلات من العقاب.