أورباخ يوقف دعمه للائتلاف الحكومي في إسرائيل

أعلن عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، اليوم الإثنين، وقف دعمه للائتلاف الحكومي، لحين تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إن أورباخ، عضو الكنيست عن حزب "يمينا" الذي يقوده رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، "قرر وقف التصويت مع الائتلاف الحكومي، حتى إشعار آخر".

وأضافت: "قرار أورباخ الواضح، هو أنه لن يصوّت مع الائتلاف، حتى إقرار قانون أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومن ناحية أخرى فإنه لن يؤيد في هذه الأثناء حلّ الكنيست".

وقال أورباخ إنه "لم يعد يعتبر نفسه عضوا في الائتلاف"، والمعنى العملي المترتب على قراره هو أنه سيمتنع عن التصويت لصالح قرارات الائتلاف الحكومي في الكنيست بعد الآن.

وشدد أورباخ في بيان أصدره على أن انشقاقه على الائتلاف الحكومي يأتي على ضوء "الوضع الراهن للائتلاف كما هو عليه اليوم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أخفقت الأسبوع الماضي، في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" التي ترسخ نظام الفصل العنصري في الضفة.

وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سنه الكنيست عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات في الكنيست، نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.

ويضع قرار أورباخ الحكومة الإسرائيلية، أمام صعوبات في تمرير قوانين بالكنيست. علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد فقدت قبل أكثر من شهر، أغلبيتها بالكنيست، بعد انشقاق عضو الكنيست اليمينية، عيديت سيلمان، عن الائتلاف.

وبرغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقرار قانون الأبارتهايد. وكان نواب عرب من الأحزاب المشكلة للحكومة، قد صوّتوا ضد تمديد القانون، أو امتنعوا عن التصويت في ظل عدم ضمان الأغلبية بعد تصويت مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي ضد القانون.

ولم يتحدد موعد جديد، لتصويت الكنيست على تمديد القانون، وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي أشار إلى أن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة في لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية

وقال ساعر إن "من الضروري تمرير القانون قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية" في الضفة المحتلة. وأضاف أن الحكومة ستعرض القانون على الكنيست "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم حين "نرى أن الأحزاب المشاركة الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها"، في إشارة إلى إقصاء عضوي الكنيست المعارضين للقانون، مازن غنائم (القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي ("ميرتس").