"الرئاسية لشؤون الكنائس": "العليا الإسرائيلية" مسيّسة للأجندة العنصرية لسرقة أملاك الكنائس

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرا من مدينتهم.

وأضافت أن المحكمة الإسرائيلية تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية، وتخضع للجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، مشيرة إلى أنها محكمة مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى أملاك المواطنين الفلسطينيين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس.

وشددت اللجنة على أن قرار المحكمة العليا إجراء غير قانوني وباطل ولا يستند سوى على مخطط إسرائيلي عنصري للسيطرة على المولقع التاريخية الإسلامية والمسيحية في القدس، لا على مستندات وأدلة قانونية.

وأكدت وقوفها إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، مشيدة بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها أمام كل التحديات التي تعصف بها، خاصة حمايتها للفلسطينيين لتثبيتهم في وطنهم.

وناشدت اللجنة في بيانها، كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.

وأكدت أن ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح لإسرائيل بالتمادي في تطرفها وعنصريتها، والاستمرار في غطرستها، وانتهاكاتها للشرعية الدولية، مشيرة إلى ضرورة كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف.