بدائل للشيكات في فلسطين قريبا وتحذيرات من مخاطرها

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، أن هناك بعض البدائل عن التعامل بالشيكات سترى النور قريبا في فلسطين، في حين اعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ بأنه "خطير جدا"، وسيؤثر سلبا على أداء الشركات الفلسطينية، وربما إلى إفلاس بعضها، نتيجة الصعوبة التي ستواجهها هذه الشركات والمؤسسات في تحصيل ديونها.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن ملحم قوله: "من هذه البدائل، الخصم المباشر بمعنى يكون هناك اتفاق ما بين البائع والمشتري والبنك، بحيث يضمن البائع حقه، والبنك حقه، عن طريق ترتيبات معينة وهذا سيحد من عملية استخدام الشيك كوسيلة ائتمان عبر تقسيط الدفعات عبر عدد من الشيكات".

وأشار ملحم إلى أن هناك وسائل أخرى قد نلجأ اليها للحد من قضية استخدام الشيكات، مبينا أن ذلك سيكون خلال سنة تقريبا أو أقل.

وبخصوص قانون جديد يسمح لصاحب الشيك بإنكار توقيع الورقة او تزويره او الادعاء بالوفاء، أوضح ملحم أن التعديلات الأخيرة لن تؤثر على الشيكات بشكل كبير، وسيبقى الشيك وسيلة جيدة.

وتابع ملحم: "لكن هناك بعض الملاحظات التي جاءت من بعض المختصين القانونيين والاقتصاديين يمكن ان تناقش مع مجلس القضاء الأعلى وبالتالي يمكن ان نصل لبعض التعديلات البسيطة التي قد تحسن من القرار".

وعلى الرغم من اعتبار الشيكات، ثاني أكبر وسيلة دفع في السوق الفلسطينية، بعد الكاش، خلال السنوات الأخيرة، إلا أن قانونا فلسطينيا جديدا، قد يضعف هذه الشيكات، عبر إعطاء صاحب الشيك مساحة قانونية لاستغلالها في تأجيل المدفوعات أو وقفها.

وصدر في الجريدة الرسمية، في الثالث من يونيو الجاري، قانون جديد يمنح المدين حق إنكار التوقيع أو تزويره أو الادعاء بالوفاء، أي تأثر ورقة الشيكات بطريقة سلبية في التعاملات بالسوق الفلسطينية.

ووفقا للقانون الجديد، فإن صاحب الشيك يمكنه إنكار توقيعه على الورقة أو تزويرها، الأمر الذي يعطيه مجالا شهور أو سنوات، لتحصيل قيمة الشيك، بعد بت القضاء في القضية.

نقابة المحامين تحذّر:

اعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، القرار بقانون رقم (12) لسنة (2022) المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة (2005)، بأنه "خطير جدا"، وسيؤثر سلبا على أداء الشركات الفلسطينية، وربما إلى إفلاس بعضها، نتيجة الصعوبة التي ستواجهها هذه الشركات والمؤسسات في تحصيل ديونها

وتتيح إحدى المواد لمُصدر أي سند مالي كالشيك، أو الكمبيالة، إنكار توقيعه أو الادعاء بالتزوير لدى طرحه للتنفيذ، وهو ما يؤدي بحسب التعديل، إلى توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة، بدلا من أن يقوم المدين بذلك كما كان معمولا به قبل التعديل

وقال عاشور إن وقف ملف التنفيذ يعني تراكم القضايا عشرات الأضعاف مما كانت عليه، ومن شأنه زيادة الضغط على المحاكم. ووصف تأثير هذا النص بأنه "خطير جدا"

ودارت في الأيام الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من خطورة التعديلات الجديدة التي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل

واعتبر عاشور في حديث خاص مع "الاقتصادي"، على هامش جلسة خاصة لمناقشة أثر التعديلات على الاقتصاد المحلي، أن هذه التعديلات ستؤثر سلبا على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، بحيث يمكن لأي شخص أصدر ورقة شيك وطرحت للتنفيذ أن ينكر توقيعه، وبالتالي تذهب الأمور للمحكمة. قائلا: "المواطن سيلجأ إلى طرق أخرى لتحصيل حقوقه، لأن طريق المحاكم سيؤدي إلى إطالة أمد تحصيل الحقوق، بل يصبح من المستحيل تحصيلها"

وجاءت الورشة التي عقدت في رام الله، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص. وتغيب عن الجلسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار الذي كان من المقرر حضور الورشة

سلطة النقد: قوة الشيك لن تتغير

وقلل محافظ سلطة النقد فراس ملحم من أثر التعديلات الأخيرة في قانون التنفيذ على الشيكات. وأضاف: سوف يبقى الشيك وسيلة دفع جيدة

وقال ملحم في حديث مع الاقتصادي، بأن هناك مبالغة على مواقع التواصل الاجتماعي في وصف أثر التعديلات على قوة ورقة الشيك، وأثرها على الاقتصاد المحلي

لكن ملحم اعتبر أن هناك ملاحظات على التعديلات تستوجب إجراء نقاش حولها مع الجهات المختصة لتحسين القرار بقانون

وتعتبر الشيكات وسيلة الدفع الثانية المتبعة في الأراضي الفلسطينية بعد الدفع النقدي. وتفيد أرقام سلطة النقد الفلسطينية أن قيمة الشيكات المقدمة خلال العام الماضي تجاوزت عند 21 مليار دولار، صعودا من 17.8 مليارا دولار في 2020