الكنيست الإسرائيلي يفشل في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة

فشلت "الكنيست" الإسرائيلية في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، حيث عارض مقترح القانون 58 عضوا بينما أيده 52 عضوا.

وقال عضو "الكنيست" أسامة السعدي إن سقوط مقترح "قانون أنظمة الطوارىء في مناطق الضفة الغربية"، أربك حكومة الاحتلال وأحدث خلافات وتوترات عميقة فيها على أثر نتيجة التصويت.

وأضاف أن هذا القانون يكرّس ويعمّق الاحتلال ويعزز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث ستكون هناك منظومتان قضائيتان مختلفتان، محكمة عسكرية وقانون عسكري احتلالي للفلسطينيين، ومحكمة وقانون اسرائيلي للمستوطنين.

وأوضح السعدي أن "الترتيبات التي تم إدراجها ضمن القانون تتطرق في صلب فحواها إلى تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بخلاف الفلسطينيين الذين يخضعون للقانون والمحاكم العسكرية، وتنظيم حياة المستوطنين من خلال شرعنة حقهم في التنقل والسفر من وإلى مناطق الضفة الغربية، وحقهم في الاقتراع والحصول على خدمات التأمين الصحي التي لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا وجود هذه الأنظمة التي جاءت لتسهّل حياة المستوطنين وتقوّي وجودهم في المناطق المحتلة على حساب الفلسطينيين، أصحاب الارض الاصليين والشعب الذي يخضع للاحتلال".

وقال إن القانون الذي يجب أن يسري هو القانون الدولي الإنساني وليس قانون الدولة المحتلة.

ومع نهاية الشهر الجاري، ينتهي سريان قانون الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة والذي سنته الحكومة الإسرائيلية عام 1967 عقب احتلال الضفة الغربية، حيث يتم تجديده كل خمسة أعوام.

وقال السعدي إن "هذا القانون الظالم والتعسفي هو أفضل مثال وتفسير لماهية سياسية الابارتهايد، وله دور كبير في تكريس الاحتلال وقمع شعبنا الفلسطيني وسلبه أبسط حقوقه وتعزيز الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وبين أن حكومات اسرائيل المتعاقبة تطبّق سياسة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، عبر سنّ قوانين كقانون منع لمّ الشمل وقانون إلغاء حقّ العودة، وعبر انتهاج سياسات تهدف إلى قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وعزلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما يتم اعطاء المستوطنين حقوقا كاملة، وهي سياسة جعلت الفلسطينيين يعانون من الفقر وأوضاع اقتصادية ومعيشية سيئة.