النيابة تمدد توقيف 9 مشاركين في اعتصام "بدنا نعيش" بالخليل

مددت النيابة العامة توقيف 9 موقوفين على خلفية مشاركتهم في اعتصام "بدنا نعيش" وسط مدينة الخليل لمدد بين 24 و48 ساعة لغاية استكامل التحقيق معهم.

وقالت "مجموعة محامون من أجل العدالة" في بيان صحفي، بأن الأجهزة الأمنية في الخليل اعتقلت 20 مواطناً وأبقت على توقيف 9 منهم، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام أمس الأحد.

وأضافت أنه تمت إحالة الموقوفين إلى "مركز توقيف اللجنة الأمنية" في مدينة اريحا، قبل اعادتهم صباح اليوم إلى الخليل حيث قامت النيابة باستجوابهم على عدة تهم، أبرزها؛ التجمهر غير المشروع، وتخريب الطرق العامة، وتم التحقيق مع بعضهم بتهمة إثارة النعرات العنصرية.

وفيما يلي نص بيان مجموعة محامون من أجل العدالة:

تابعت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام أجهزة الأمن في محافظة الخليل باعتقال عشرين مواطن قبل أن تبقي على تسعة منهم قيد التوقيف، وذلك على خلفية مشاركة المذكورين في اعتصام شعبي وسط مدينة الخليل يوم أمس الأحد الموافق ٥-٦-٢٠٢٢م وذلك احتجاجاً على الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات.

وعقب اعتقال المذكورين قامت أجهزة الأمن باحالتهم إلى مركز توقيف اللجنة الأمنية في مدينة اريحا، قبل أن تعيدهم صباح اليوم إلى مدينة الخليل لغاية استجوابهم من قبل نيابة الخليل.

النيابة العامة بدورها قامت باستجواب الموقوفين المذكورين على عدة تهم، أبرزها؛ التجمهر غير المشروع، وتخريب الطرق العامة، في حين تم التحقيق مع بعض المتهمين بتهمة إثارة النعرات العنصرية.

لاحقا لذلك أصدرت النيابة العامة قرار بتمديد توقيف المتهمين لمدد ما بين ٢٤ و٤٨ ساعة لغايات استكمال التحقيق، فيما رفض بعض المتهمين التوقيع على محضر استجواب النيابة، كما أفاد بعض الموقوفين بوجود اشعار وتصريح لهذا الاعتصام وفق ما نص عليه القانون.

وعليه، تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة أن فض اي اعتصام سلمي هو اعتداء على حق دستوري ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون.

كما تؤكد المجموعة أن خطورة هذه الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن ولاقت تغطية من نيابة الخليل، تؤثر سلبا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية وتؤدي إلى عزوف الناس عن استخدام حقوقهم الدستورية التي يتمتعون بها بحكم القانون خشيةً من القمع و/أو الاعتقال كما حصل مع المعتقلين الموقوفين، مما يستوجب على النيابة العامة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين صوناً لهذه الحقوق.

الى هنا،،

محامون من أجل العدالة

حرر في ٦-٦-٢٠٢٢