مسؤول أوروبي: فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل

أكد منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن إمكانية إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران "تتضاءل".

وأشار بوريل عبر "تويتر" إلى أنه تحدث مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيرانية، أمير حسين عبد اللهيان، مشددا على أن الإمكانية لا تزال قائمة لبذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع أنه "كمنسق، أقف مستعدًا لتسهيل التوصل لحل للقضايا العالقة" في المفاوضات النووية.

يأتي ذلك على وقع أنباء عن إعداد الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، الشريكة في الاتفاق النووي والمشاركة في مفاوضات فيينا، مسودة قرار لطرحها على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان، أمس الجمعة، اتصالًا مع بوريل، قبل أيام من بدء مجلس المحافظين اجتماعاته اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، لمناقشة الملف النووي الإيراني، محذراً إياه من تمرير القرار.

وأكد عبد اللهيان لبوريل، وفق بيان للخارجية الإيرانية، أن "أي خطوة سياسية" من قبل الولايات المتحدة الأميركية والترويكا الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستُجابه برد إيراني مناسب ومؤثر وعاجل".

وشدد عبد اللهيان على أن بلاده على استعداد "لإنجاح المفاوضات في مسار واقعي متفق عليه لإبرام اتفاق جيد وقوي ومستدام"، مشيرًا إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى إسرائيل ولقائه مع رئيس حكومتها، نفتالي بينيت، قائلاً إن "زيارة غروسي إلى تل أبيب على أعتاب اجتماع مجلس محافظي الوكالة تتعارض مع مبدأ الحياد والموقع الفني والمهني للوكالة".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "الكيان الصهيوني هو المجرم الأساسي في ممارسة أنشطة نووية غير شرعية"، مشيراً إلى أن هذا الكيان يمارس "ممارسات تخريبية".

من جهته، انتقد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في مباحثاته الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، "وجود محاولات لإفشال مفاوضات فيينا"، مؤكداً ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق بالمفاوضات.

ودعا بوريل إلى مواصلة المشاورات والابتعاد عن الأجواء السلبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية والتركيز على استمرار المفاوضات لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وحسب البيان، فإن الطرفين "قد أكدا ضرورة ممارسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلوكاً مهنياً محايدًا".