القواسمي: القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية في فلسطين

أكد أمين سر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين معاوية القواسمي أهمية صياغة قانون ضريبة قيمة مضافة جديد، يأخذ في الحسبان الدور الاقتصادي التنموي لهذا القانون، وعلاقته بالقطاع الخاص.

وشدد القواسمي على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في فلسطين.

وجاءت تصريحات القواسمي خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للمالية العامة ورشة عمل في حرم جامعة بيرزيت حول قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد وآثاره على القطاعات المختلفة، وذلك بالتعاون مع كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة المالية والقطاع الخاص واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى مجموعة من طلبة كليني الأعمال والاقتصاد والإدارة العامة في الجامعة.

وأدارت الورشة الاستاذة غدير عواد، والتي أكدت أهمية نقاش هذا القانون مع القطاع الأكاديمي والطلبة لما له آثار على جميع فئات المجتمع بما فيهم الطلبة والجامعة.

وقدم مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، عرضا تفصيلياً عن تاريخ ضريبة القيمة المضافة في فلسطين، وسياق صياغة هذا القانون الجديد، والنقاش الموسع حوله مع كافة القطاعات ومجموعة التعديلات الكبيرة التي خضع لها من خلال مئات جلسات النقاش مع جميع ذوي العلاقة.

وأشار  إلى أن هذا القانون الجديد لم يصغ كقانون جباية فقط، بل يتضمن أبعادا اجتماعية و تنموية بما يخدم الفئات الأكثر فقرا وكذلك في الإسهام في التنمية الاقتصادية.

بدوره، استعرض أمين سر اتحاد المقاولين أحمد القاضي، أهم الملاحظات الشكلية والجوهرية على مسودة القانون، منوها إلى مجموعة من الملاحظات على المسودة وضرورة أخذها في الحسبان قبل إقرار القانون.

وتأتي هذه الورشة في إطار سياسة المعهد نحو التعاون مع القطاع الأكاديمي والشراكة المميزة بينه وجامعة بيرزيت لإشراك القطاع الأكاديمي في التواصل والحوار مع ممثلين قطاع المالية العامة في فلسطين بما يخدم القطاعين.

وتخلل الورشة نقاشاً حيوياً مفتوحاً بين الطلبة والحضور والمتحدثين حول الأعداد المختلفة لهذا القانون، كما أثرى النقاش مجموعة من مداخلات الأكاديميين في الجامعة.

يذكر أن وزارة المالية قامت مع نهاية العام الماضي بإقرار مسودة قانون القيمة المضافة والذي يعتبر الأول في فلسطين منذ إصدار كل من قانون رقم 16 لسنة 1963 المعروف بقانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت، وقانون توحيد الضرائب  رقم 25 لسنة 1966 بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الصادرة بالخصوص.

ويهدف القانون الجديد إلى تخفيض العجز المالي للسلطة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي لم تخضع لأي شكل من أشكال الضريبة في السابق، ودون تحديد اتجاهات التصرف بعوائد هذه الضرائب والجهات المستفيدة منها.

كما يفترض أن يساعد القانون على ضبط التهرب والتحايل الضريبي، إلا أن العديد من المختصين وصفوا القانون بأن بنوده فضفاضة وغير واضحة ويفرض ضريبة مضافة على نشاطات تمس المواطن العادي والتاجر ورجال الأعمال خاصة في ظل أوضاع اقتصادية سيئة تؤثر على تعزيز الاستثمار.