طالع قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم

اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جدول التشكيلات الحكومية للعام 2022، كما اعتمد الإطار العام لخطة تطوير جودة البيئة الفلسطينية شاملا قواعد المعلومات والموظفين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.

وصادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على عدد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية.

ووافق على موازنات استكمال العمل في تشطيب قصر الثقافة في كل من طوباس وطولكرم، واعتمد عددا من المشاريع التنموية في المجال الثقافي والطاقة والبيئة، كما قرر تقديم الدعم المطلوب للمواطنين في مسافر يطا لتعزيز صمودهم على أرضهم.

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل لجان العطاءات المركزية، وأحال عددا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، كما أحال عددا من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وناقش مجلس الوزراء التحديات التي تواجه المواطنين في مسافر يطا ومحاولة الاحتلال تهجيرهم عن أرضهم حيث قرر المجلس تقديم كل الدعم المطلوب لتمكينهم من البقاء في منازلهم وعلى أرضهم.

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي عرضت فيه مساعي السلطة في تعزيز التنمية البيئية المستدامة للمجتمع والمتمثلة في حماية البيئة بكل عناصرها، ومنع الأخطار البيئية التي تتعرض لها جميع الكائنات الحية، والعمل على إشراك الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البيئي لوضع الخطط المشتركة للحماية والمراقبة البيئية.

وتحدثت التميمي عن الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية القطاع البيئي والمتمثلة بخفض وضبط مستويات التلوث البيئي وصون التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية وإدارتهما بطريقة مستدامة، وعمل الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي والحد من التصحر، ومواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، وتحديث وتفعيل وتكامل المنظومة التشريعية البيئية وتمكين الإطار البيئي بكفاءة، وتعميم وتعزيز مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي والتعاون الدولي.

واقترح التقرير إعداد قانون حديث وشامل لقطاع البيئة ومواكبة التطورات البيئية العالمية والمحلية، وتشكيل فريق وطني برئاسة سلطة البيئة للإشراف على إعداد القانون ولوائحه التنفيذية، ويضم الفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والاقتصاد الوطني، والحكم المحلي، والصحة، والنقل والمواصلات، والأشغال العامة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأوصى التقرير بضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين لتكون تابعة لوزارة الحكم المحلي يشرف عليها مجلس إدارة يضم في عضويته سلطة جودة البيئة، ووزارات: الصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والمالية، وسلطة الطاقة، بينما تمارس سلطة جودة البيئة صلاحياتها في الإشراف والرقابة على إدارة النفايات الصلبة وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، وكذلك تشكيل الفريق الوطني للمعلومات والبيانات البيئية والتي من شأنها أن توفر القدرة على إعداد التقارير الوطنية الشاملة عن الحالة البيئية الفلسطينية كمتطلب وطني دولي بناء على معلومات وبيانات دقيقة وواقعية وشاملة ومتكاملة، ورسم السياسات والتخطيط البيئي للحاضر والمستقبل بناء على أرقام ومعلومات دقيقة وموثقة وشاملة، والتمكن من إعداد التشريعات المتوافقة والمتطابقة مع الواقع ونابعة من متطلبات المجتمع سواء البيئية وغيرها، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين والأنظمة، والقدرة على تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات الرسمية والمجتمعية للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة.