محكمة الاحتلال تمنع الأسيرة إسراء جعابيص من إجراء عملية في الأنف

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، على قرار مصلحة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بمنع إجراء عملية جراحية في الأنف للأسيرة إسراء جعابيص خلافا للتوصيات الطبّية التي أكدت اأنها ضرورية للأسيرة ومن متطلبات الحياة.

ورفضت المحكمة المركزية التماساً قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تمثل الأسيرة، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار. 

خلافاً لتوصيات الأطباء، ترفض مصلحة السجون الاسرائيلية تمويل عملية جراحية في الأنف للأسيرةجعابيص، وهي من سكان جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة، ومحتجزة في سجن الدامون. وذلك رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها.

وأوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها.

وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون والمعتقلات بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة وضمن التأمين الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وقد بررت مصلحة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.

وفي أعقاب ذلك القرار غير الصحيح، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد الأسرى في بالحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، التماساً إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، ناهيك عن وجودها في التأمين الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الإسرائيلية على موقف مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.

وقال ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان أن "العملية المذكورة موجودة في إطار التأمين الصحية، ولكن مصلحة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون. مؤكداً ان الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي يراها مناسبة، من دون محددات صحية واضحة ومن دون رقابة أية جهات طبية، مع انتهاك حق الاسرى في العلاج الطبي.

وأضاف عباس إن قرار المحكمة في قضية إسراء يشكل سابقة خطيرة جداً بسبب ادعاء مصلحة السجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي ذات الخدمات التي يتلقاها عموم سكان إسرائيل. معنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية".

ويذكر أن إسراء (35 عاماً) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، بتهمة ألصقت بها ولم يمكنها وضعها الصحي من دفعها وهي محاولة قتل شرطي، وذلك بعد أن انفجرت وبحادث عرضي أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد خمسمئة متر من حاجز عسكري زعيم شرق مدينة القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز نيران بنادقها تجاه مركبة إسراء، مما أدى إلى انفجار أسطوانة الغاز، ومع الانفجار تلاشت أصابع إسراء بفعل حروق التهمت 50% من جسدها في 11 /تشرين الأول 2015 عندما كانت في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا.

سلطات الاحتلال التي نقلت إسراء حينها إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لم تستكمل علاجها ونقلتها إلى المعتقل، و هي اليوم بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو كان جزءا من حياتها بشكل شبه طبيعي، ومن ذلك عملية لفصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها البعض، فقد ذابت عقد الأصابع ولم تبق إلا عقدة واحدة في كل من أصابعها الثلاثة المتبقية، وعملية أخرى لزراعة جلد ليغطي العظام المكشوفة.

أما الأذنان فالتصقتا بعد أن ذابتا بفعل الحروق في الرأس، في حين لم تعد تقوى على رفع يديها إلى الأعلى بشكل كامل نتيجة التصاق الإبطين أيضا، كما أتت النيران على وجهها لدرجة أن طفلها الوحيد لم يستطع التعرف عليها في زيارته الأولى بعد نحو عام ونصف من اعتقالها.إسراء بحاجة أيضا إلى عمليات تصحيح للجلد في محيط عينها اليمنى وفي الأنف الذي أصبح غائرا، وذات الأمر بالنسبة للشفاه.

ووفق أطباء بلا حدود تعاني الأسيرة جعابيص من حروق يجعل جلدها دائم السخونة المصاحبة لآلام شديدة، مما يجعلها لا تقوى على وضع جميع أنواع الأقمشة أو الأغطية على جسدها.وفي سجنها تعاني إسراء شتى أنواع الإهمال لدرجة أن إدارة السجن رفضت أن تغير البدلة الخاصة بعلاج الحروق وشد الجلد التي أحضرت لإسراء إلى واحدة أكبر تطابق مقاس جسدها المحترق.

حاولت عائلة إسراء وعن طريق مؤسسات إنسانية دولية أن تحصل على موافقة لإدخال طبيب لمعالجة ابنتها على نفقتها الخاصة، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت طلب العائلة.

وكانت إسراء التي تحمل هوية القدس تقدمت منذ عام 2008 بطلب "لم شمل" لزوجها الذي يحمل هوية الضفة -السلطة الفلسطينية التي لا تخوله دخول القدس الشرقية المحتلة إلا بتصريح خاص، لكن طلبها قوبل بالرفض عدة مرات بعد مماطلات عديدة ودفع تكاليف لا حصر لها.