موظفو وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة النقل يؤدون القسم القانوني
جرى يوم الأربعاء، أداء اليمين القانوني لموظفي وحدة الرقابة الميدانية والتفتيش امام معالي وزير النقل والمواصلات وعدد من المؤسسات الشريكة من شرطة المرور والنيابة العامة والاستخبارات العسكرية واتحاد شركات التأمين بوصفهم مأمورين للضبط القضائي كما جاء في قرار الرئيس محمود عباس رقم (3) لسنة 2020 .
وشمل أداء اليمين الذي جرى بمراسم قانونية في مقر المدرسة الوطنية 30 ضابطا من مأموري الضبط القضائي.
من جانبه تقدم معالي وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالشكر لمعالي الوزير موسى أبو زيد ولطواقم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على الاستضافة، وقال إن المدرسة الوطنية صرح وطني نفخر ونعتز به، كما تقدم بالشكر الجزيل للحضور من المؤسسات الرسمية والخاصة ومن ابرزها اتحاد شركات التامين .
واشاد سالم بالثقة العالية التي اولاها فخامة الرئيس لمنح صفة الضبط القضائي لمأموري وحده الرقابة الميدانية والتفتيش وأوضح انها خطوة انتقالية مهمة جداً في تمكين دوريات السلامة على الطرق لممارسة مهامها في ضبط المركبات المخالفة فنياً، وكذلك تمكين مفتشي مهن المواصلات من القيام بدورهم في تنظيم قطاع المواصلات لتعزيز السلامة المرورية لكافه مستخدمي الطريق .
وتابع سالم، أن الوزارة شهدت تقدماً كبيراً في مجال عملها سواء الميداني أو التقني على الرغم من كافه المعيقات التي تواجهها في الوصول الى كافه المناطق .
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة معالي الوزير موسى أبو زيد إننا اليوم نشهد على تكامل جميل نثني عليه في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية، وأيضاً تكامل بين المؤسسات الأمنية والمدنية بمهنية وتواصل عالي حتماً سوف يصنع فرق واضحاً.
وأضاف أبو زيد، أنه ورغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات علينا ألا نقبل بأي عمل عادي، فهذه مرحلة لا تحتمل إلا الأعمال الاستثنائية، ورغم الهموم سنبقى واقفين لتكون فلسطين دولة كما نريدها.
يشار إلى أن عمل دوريات السلامة على الطرق بدأ مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية واستلام زمام المؤسسات والوزارات عام 1994، وتركز عملها في حينه على المركبات الحكومية وتتبع حركتها لضبط الهدر الاداري.
ولم يكن يتعدى عدد هذه الدوريات في الـ 3 دوريات موزعة على الشمال والجنوب والوسط، ليصبح عدد دوريات السلامة في كافه المحافظات الآن 14 دورية مؤهلة فنياً وادارياً .
