المجلس التنسيقي يؤكد رفضه لفرض ضرائب على منتوجات الضفة الموردة لغزة
أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار فرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة، مطالبا بوقفه فورا.
وقال المجلس في بيان له: في ذات الوقت الذي يتعرض له القطاع الخاص والاقتصاد والمواطن الفلسطيني الى التحديات والضغوطات المختلفة المتمثلة في مرارة الاحتلال وتبعات وآلام الانقسام، وما يدور من حروب وصراعات عالمية وانعكاساتها المختلفة عليه وعلى المواطن والشعب الفلسطيني.
وأضاف: وفي ظل المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته مع الجهات الرسمية المختلفة، للتخفيف من التأثيرات السلبية لكل ذلك على النفس والروح الوطنية، ودعم صمود المواطن المتشبث على أرضه وتعزيز عناصر بقائه سواء في غزة والقدس والضفة".
وأوضح أنه في ضوء كل ذلك تفاجأ القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته ببعض الإجراءات الجديدة المتمثلة بفرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة، الذي من شأنه أن يصب في دعم الانقسام وضرب الاقتصاد الفلسطيني على حد سواء وتحمل الاقتصاد والمواطن الفلسطيني أعباء اضافية تؤثر سلبا على عناصر صموده وبقائه.
وأعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكاره واستغرابه ورفضه لهذه الإجراءات، مطالبا فورا بإيقافها ووقف جميع التصرفات والقرارات غير المسؤولة والتي ستنعكس في محصلتها سلبا على مقومات الوحدة الوطنية وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتعزز من سيطرة الاحتلال، وفق البيان.
