خاص: رفض واسع لقرار فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة

أثار قرار جديد صادر عن وزارة المالية بغزة بفرض ضرائب جديدة على منتجات الضفة الغربية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم؛ ردود فعل غاضبة رسمية وحقوقية وشعبية، على اعتبار أن هذا الإجراء مخالف للقانون الفلسطيني، ويزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

مصادر خاصة أكدت لشبكة راية الإعلامية أن وزارة المالية في غزة قررت فرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما طالبت الطواقم التابعة لها في المعبر؛ التجار والمستوردين بدفع ضريبة بقيمة 16.5% وقامت بحجز كميات من عدة بضائع مختلفة.

وأوضحت المصادر لـ "رايــة"، أن المستوردين والتجار رفضوا دفع ضريبة جديدة على بضائعهم الفلسطينية التي يتم إدخالها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وهذه الضريبة تشكل 16.5% من قيمة الفاتورة، معتبرين أنه قرار غير قانوني ولن ينصاعوا للقرار ولن يوافقوا على إدخال البضائع بضريبة جديدة.

أحد التجار الكبار الذين يُدخلون بضائع من الضفة وخاصة من مدينة الخليل؛ قال لـ "رايــة"، إن السلطات في غزة قامت بحجز كميات من بضائع له وطالبوه بدفع ضريبة على المنتج المحلي من الضفة الغربية بقيمة 16.5% من قيمة الفاتورة و"بشكل فوري"، مؤكدا أن البضائع محتجزة منذ "أسبوع".

وأضاف التجار الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لن أدفع ضريبة جديدة حتى لو تم مصادرة البضائع الخاصة بي بشكل نهائي"، لافتا إلى أن دفع ضريبة جديدة سيؤدي إلى رفع سعر البضاعة للمستهلك؛ حيث يعتبر هو المتضرر الأكبر من هذا القرار في ظل هذا الوضع المتردي، كما سيؤدي إلى خسائر مادية للتجار.

وطالب وزارة المالية في غزة بإلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على منتجات الضفة الغربية التي تدخل غزة، معتبرا أنها ضرائب غير قانونية كما أكدته جميع الجهات الحقوقية.

نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقطاع غزة جميل سرحان، قال إن وزارة المالية بغزة أصدرت قرارا يقضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

واعتبر سرحان في حديث لـ "رايــة"، أن هذا الإجراء يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني، وتجاوز لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، داعيا الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه.

من جهته، عقب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على قرار فرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة بقوله: "هذا إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد".

وأضاف العسيلي: "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز، قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد".

ولفت إلى أن من يعاني من الغلاء هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة، مضيفا: "عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا".

مراسل "رايــة" حاول التواصل مع الجهات الحكومية في غزة، وخاصة وزارة الاقتصاد بغزة، حيث رفضت الحديث أو التعقيب على هذا الإجراء، ولم تؤكد أو تنفي القرار، وقال المتحدث باسم الوزارة: "ليس لدي علم بهذا الموضوع حتى الآن".