بعد عام على العدوان.. الأشغال بغزة تعلن آخر مستجدات الإعمار

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، عن آخر مستجدات وتطورات ملف الإعمار بعد مرور عام على عدوان الاحتلال على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بمناسبة مرور عام على عدوان مايو، إن ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن لا تتجاوز نسبته 20% من المنازل المهدمة بالكامل، و70% من المنازل المتضررة جزئيا، مشيرا إلى عدم وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى الآن.

وأضافت أن ما تم إنجازه على الأرض في مجال البنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها بالانترلوك، وهو لا يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان الأخير وما سبقه من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية.

تحديات

وأكدت الوزارة أن عملية الإعمار تواجه جملة من التحديات من أهمها: عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، بالإضافة لممارسة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الاعمار واستثناء بعض القطاعات منها، وتباطؤ السلطة الفلسطينية في رام الله عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الاعمار.

وأعربت عن أملها في وضع الأشقاء في مصر وقطر برنامجا زمنيا محدد لتنفيذ تعهداتهم بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها، داعيا كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات لتكاثف جهودها لإتمام برامج إعادة الإعمار.

كما ناشدت دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت اللتين كانتا لهما إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

ودعت مصر لعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.

كما دعت الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.

وطالبت السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

تطورات الإعمار

وبينت الوزارة أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب العدوان على غزة العام الماضي، وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.

ولفتت إلى أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى ثلاثة تجمعات سكنية تضم 117 عمارة بإجمالي يزيد عن 2500 وحدة سكنية، إضافة الى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.

وأفادت بأن قطر بدأت بإعمار 200 وحدة سكنية حتى الآن، إضافة الى ترميم 11 عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها اتجاه عملية الاعمار.

كما بدأت وكالة الغوث، في صرف الدفعة المالية الأولى لإعمار عدد 150 وحدة سكنية هدمت كليا من أصل حوالي 750 حالة مسجلة لديها، بالإضافة الى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيا من المسجلين لديها.

وأشارت وزارة الأشغال بغزة إلى أن مؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية صرفت مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيا.

خسائر العدوان

وأوضحت الوزارة أن العدوان على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان في هدم 1700 وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة 145 مليون دولار.

وأضافت أن العدوان خلّف أضرارا مباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

الاعتداءات السابقة

وعن الاعتداءات التي سبقت عدوان مايو 2021، ذكرت الوزارة أنها ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليا وجزئيا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

ولفتت إلى أن ما يقارب 1300 وحدة سكنية مهدومة كليا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن تقدر تكلفتها بقرابة 56 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة 94 مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي 600 مليون دولار.