تفاقم الأزمة المالية في بلدية الناصرة: تأخر في دفع رواتب الموظفين
أبرقت كتلة الجبهة المعارضة في بلدية الناصرة، رسالة استجواب إلى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، لاستيضاح سبب تأخر دفع رواتب مستخدمي البلدية عن شهر نيسان/أبريل الماضي، والتي من المقرر أن تصرف حتى موعد أقصاه 10 أيار/مايو الجاري.
وجاء في رسالة الاستجواب التي وصلت نسخ منها إلى محاسب البلدية والمستشار القضائي ومراقب البلدية ونائب مأمور وزارة الداخلية في لواء الشمال، أن "عمال وموظفي البلدية بدأوا يتلقون إنذارات من صناديق التقاعد حول عدم تحويل مستحقاتهم إلى صناديق الائتمان والتقاعد".
وطالبت الجبهة رئيس بلدية الناصرة بتقديم الأجوبة حول سبب عدم صرف رواتب حتى اليوم، وحجم المبلغ الذي ينبغي على البلدية تسديده لصناديق الائتمان والتقاعد، وما إذا كانت البلدية ستدفع غرامات مقابل هذا التأخير وكيف سيتم تسديد هذه المبالغ؟.
كما ورد في الاستجواب "هذا التأخير بصرف الرواتب من شأنه أن يضر بسير الحياة ومصدر الدخل للعمال والموظفين ويضعهم في دائرة القلق على توفير لقمة العيش والمستلزمات الأساسية للبيت والعائلة".
ولفتت إلى أنه "ما هو مؤكد أن المستخدمين أمضوا أيام عيد الفطر السعيد قبل تلقي رواتبهم، وها هم يقضون أكثر من نصف الشهر أيضا وسط ضبابية حول متى سيتم صرف رواتبهم وما هو مصير الأشهر القادمة، فلا يجوز أن يبقى مصير عائلات كاملة متعلقا بسوء الإدارة المالية في البلدية".
وعقب مصدر في إدارة بلدية الناصرة في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "لا يخفى على أحد بأن هناك أزمة مالية تعاني منها بلدية الناصرة منذ بدء انتشار وباء كورونا والضربة القاسمة التي تلقاها مجال السياحة، والناصرة هي مدينة تعتمد بالأساس على السياحة".
وأضاف "لقد تم صرف نحو 800 من الرواتب للمستخدمين في جهاز التعليم، وما زال هناك نحو 1200 من المستخدمين الذين لم يتلقوا الرواتب عن شهر نيسان/أبريل الأخير، وأن البلدية تبذل قصارى جهدها في توفير الميزانيات من أجل صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن".
