"الإحصاء" في ذكرى النكبة: 6.4 مليون لاجئ حتى نهاية عام 2020

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تشير الى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها حتى كانون أول 2020، بلغ نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم في 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سوريا، و12 في لبنان، و19 في الضفة، و8 في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949، حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا، أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة أكثر من 10 مرات

وبلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.

ورغم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية العام 2021 حوالي 14 مليون نسمة، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالي نصفهم (7 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.7 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).

وتشير التقديرات السكانية، أن عدد السكان بلغ نهاية 2021 في الضفة الغربية "بما فيها القدس"  3.2مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 477 ألف نسمة في نهاية العام 2021، منهم حوالي 65% (حوالي 308 آلاف نسمة) يقيمون في مناطق القدس ((J1، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 49.9% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.1% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2).

نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين نهاية العام 2021 حوالي 878 فرد/ كم2 بواقع 557 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,855 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين إلى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.

 ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة حيث بلغت 47%.

 ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53%.

ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا منذ نكبة 1948

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11,358 شهيدا، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 30/04/2022.

 ويشار إلى أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2,240 شهيدا، منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.

 أما خلال عام 2021 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 341 شهيدا، منهم 87 شهيدا من الأطفال، و48 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12,500 جريحاً.

نحو مليون حالة اعتقال منذ عام 1967

25 أسيراً أمضوا في سجون الإحتلال ما يزيد على ربع قرن

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4,450 أسيراً حتى شهر نيسان من العام 2022 (منهم 160 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 32 أسيرة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2021 باعتقال نحو 8,000 مواطن في كافة الاراضي الفلسطينية من بينهم نحو 1,300 طفل و184 سيدة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الاداري بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 1,595 أمرا، كما تشير البيانات إلى وجود 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و650 معتقلا إداريا.

 كما تشير البيانات إلى أن اسرائيل تعتقل ما يزيد على 700 أسير من المرضى، وستة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

ويتضح من البيانات، أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 226 أسيرا منذ عام 1967، بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي.

وتشير البيانات إلى استشهاد 103 أسرى منذ أيلول عام 2000.

 وقد شهد عام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

تواصل التوسع الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2020 في الضفة الغربية 471 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة، و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و 144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال)، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 712,815 مستعمراً وذلك في نهاية العام 2020، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 3.6%، ويشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني في دولة الاحتلال.

ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم 332,294 مستعمرا، منهم 246,909 مستعمرين في القدس، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة حوالي 23 مستعمرا، مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 71 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

وشهد عام 2021 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استعمارية في عام 2021، منها 9,000 وحدة استعمارية على أراضي مطار قلنديا في محافظة القدس، كما تمت المصادقة على مخططات تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.

استيلاء مستمر على الأراضي

استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، وتسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2، كما هو الحال في نهاية العام 2021، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية،  وتضرر ما يزيد على 219 تجمع فلسطيني من إقامة الجدار.

 كما يضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة. 

القدس: تهويد مكثف وممنهج

ضمن سياسة الترحيل والإحلال تقوم سلطات الاحتلال بإجراءات تهويدية متسارعة للقدس، وذلك لطمس المعالم الإسلامية، وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس، وإحلال الإسرائيليين القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم، حيث صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية غالبيتها في القدس، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال بهدم أكثر من 300 مبنى، وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 مبنى، بالاضافة للمصادقة على مشروع للاستيلاء على 2,050 عقارا فلسطينيا، على مساحة تقدر بحوالي 2,500 دونم خلال العام 2021.

 وفي حيَيْ الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، عززت سلطات الاحتلال جهودها للاستيلاء على منازل الفلسطينيين، وطرد سكانها الذين يقطنون هناك منذ فترة طويلة. فعلوا ذلك بموجب قانون تمييزي، أيدته المحاكم الإسرائيلية، والذي يسمح لهذه الجماعات بمتابعة مطالبات لأراضٍ تزعم أن اليهود كانوا يمتلكونها في القدس الشرقية قبل 1948.

 في الوقت الذي يحظر القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين بمن فيهم سكان الشيخ جراح المقرر تهجيرهم، استعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الأراضي المحتلة عام 1948.

أكثر من 1,600 اعتداء للمستعمرين خلال 2021

نفذ المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال 1,621 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال عام 2021، بزيادة بلغت حوالي 49% عن العام 2020، وتنوعت الاعتداءات بين إقتلاع وتدمير وحرق نحو 19 ألف شجرة، وتنفيذ 33 عملية دهس، و76 عملية اطلاق نار، و30 عملية تجريف وحرق لأراضي المواطنين، بالإضافة إلى حرق وتدمير وإعطاب 450 سيارة ومركبة للمواطنين، كما قام المستعمرون منذ بداية عام 2021 بإقامة عشر بُؤر إستعمارية جديدة في إطار منهجية الإستيلاء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، منها جبل صبيح والذي يقع جنوب شرق مدينة نابلس، حيث تبلغ مساحة الجبل نحو 840 دونماً، استولى المستعمرون حتى الآن على 20 دونما منه، وأقاموا عليه بؤرة استعمارية، تضم عدداً من الوحدات الإستيطانية التي باتت تتزايد بتسارع في الأيام الأخيرة.

فيما شرعت سلطات الاحتلال بإجراءات لشرعنة البؤرة الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرة إسرائيلية، كما يستغل المستعمرون الإسرائيليون حوالي 120 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين للزراعة.

20% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة "ميكروت"

 أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت", حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 90.3 مليون م3 عام 2020، والتي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة.

وبالعودة الى نوعية المياه الملوثة المتاحة للفلسطينيين بسبب تلوث مياه قطاع غزة فقد بلغت 201.8 مليون م3 من المياه المتاحة للفلسطينيين، وغير صالحة للاستخدام الآدمي مقابل 246.6 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي، والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

79% من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2020 نحو 108.6 ملايين م3.

 ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

فيما بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 190.5 مليون م3 خلال عام 2020، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.