منظمات حقوقية عربية ودولية تطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام "أبو عاقلة"

استنكر 229 منظمة حقوقية عربية ودولية، جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم أمس الأربعاء، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلى (83) صحفية وصحفي منذ العام 1972.

وأكد الموقعون، على البيان، أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبر وجريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج على الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلى جانب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وشدد الموقعون على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم على الحقيقة والتستر على جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم.

طالبوا بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب. وأشاروا لضرورة رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية على قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب على غرار استهداف طواقم الإسعاف.

يذكّر الموقعون أن الصحفيين/ات والعاملين/ات في وسائل الإعلام يتمتعون ويتمتعن بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني مثلهم/هن كمثل المدنيين من النساء والرجال وقت النزاعات المسلحة وخاصة المادتين (51 و79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث تنص المادة (51) الفقرة (2) على حماية السكان المدنيين (لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم). كما تنص المادة (79) من ذات، والتي على (أن الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون ... ويجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات)، كما تعد الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفية أبو عاقلة انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الخاص بحماية الصحفيين/ات، والذي أصدره المجلس في أيار/مايو 2015