تنسيق مصري مغربي لمواجهات التحديات المختلفة
في مُستهل زيارته الحالية إلى الرباط التقى وزير الخارجية المصري سامح شكرى، نظيره المغربي ناصر بوريطة، وبحث معه مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التباحث حول مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع بوريطة إلى أن القاهرة ستعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات المختلفة.
وبدوره قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن هناك تطابقا في وجهات النظر مع مصر بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين.
في هذا السياق، قال الدكتور صبري عبد النبي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، إن الزيارة المصرية للمغرب توطد العلاقات الثنائية، أو العلاقات على مستوى متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تمتد منذ عشرات القرون.
ويرى أن زيارة وزير الخارجية المصرية للرباط ستكون فاتحة خير بعد فتح مقر جديدة لسفارة القاهرة، ما يعود بالنفع على البلدين.
وقال على المستوى الدولي، فإن هناك توافقا في مختلف وجهات النظر بين مصر والمغرب في جميع ملفات المنطقة ومنها الأزمة الليبية، لافتا إلى أن البلدين يمثلان محورين مهمين في المنطقة.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في تصريحاته لحصة مغاربية، أن تنعكس العلاقات السياسية على جذب وتبادل الاستثمارات بين مصر والمغرب، لا سيما في ظل تطابق وجهات النظر في مختلف القضايا والملفات على المستوى الدولي والإقليمي.
وقالت الحكومة المغربية إنها تدعم الأمن المائي المصري وتعتبره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما دعت إلى التخلي عن السياسات الأحادية فيما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب يومي التاسع والعاشر من مايو أيار الحالي بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة.
ودعا بيان مغربي مصري مشترك، الإثنين، على هامش الزيارة إلى “الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء”.
وجاء في البيان أن الوزيرين تبادلا أيضا “الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وقاريا ودوليا”، ومنها “التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف.. والهجرة”.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية المصري “موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وتطرق الجانبان أيضا إلى القضية الفلسطينية وجددا تأكيدهما “على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبخصوص الأزمة الليبية أكدا على دعمهما “للحوار الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية”.
