صحافيو تونس يتظاهرون: سلطة رابعة لا راكعة

تظاهر صحافيون تونسيون، الخميس، ضد تراجع الحريّات في بلادهم، منذ قرار الرئيس، قيس سعيّد، احتكار السلطة، في تموز/يوليو الماضي.

وندّد الصحافيون بسياسات سعيّد "القمعية" تهدف إلى إسكات الاعلام.

ودعت النقابة الصحافيين للتظاهر، وردّدوا في مسيرة وسط العاصمة، تونس، شعارات من قبيل "سلطة رابعة لا سلطة راكعة"، و"حرية الصحافة تواجه خطرا داهما"، و"ثابتون في حرية الدفاع عن الصحافة".

وعرضت النقابة، في مؤتمر صحافي، قبل التظاهرة تقريرها السنوي "التهديدات الجدية" لحرية الصحافة.

وأعلن سعيّد، في هذا التاريخ، تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل، على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وأكد معدّو التقرير أنه "منذ 25 تمّوز/يوليو، يواصل الرئيس سياسة الاتصال الافتراضي بدون أن ينظم مؤتمرا صحافيا واحدا".

وأضافوا أنّ سياسة السلطات خاضعة لحكم الرئيس، الذي يفرض "إغلاقا تاما" وهي سياسة اتصال "لا تعترف بحقوق المواطنين في معرفة ما يحصل في بلدهم".

كما أنّ "الخروقات" المسجلة خلال العام الفائت كانت الأعلى خلال السنوات الخمس الفائتة، ومرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أقرّها الرئيس، من بينها ملاحقة الصحافيين قضائيا وتعنيفهم والضغط لتغيير سياساتهم التحريرية خدمة للسلطات الحاكمة، وفق المشرفين على التقرير.

وشدّدت النقابة على "تراجع كبير" في احترام الحريّات بسبب التجاذبات السياسية وهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وسعيّد يتهمه معارضوه بالتأسيس لديكتاتورية وحكم فردي في البلاد، التي تعتبر منطلق "الربيع العربي".

وعبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن مخاوف من "تمييع مكتسبات الثورة"، فضلًا عن "انحراف سلطوي"، داعية الرئيس إلى "الحفاظ على حرية الصحافة".

وتراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي صدر الثلاثاء، لتحتل المركز 94، بعدما كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل بلغ 21 نقطة.