عوائق ترعب أوروبا من حظر النفط الروسي

اقترح الاتحاد الأوروبي حظرا تدريجيا على النفط الروسي في تشديد لعقوباته على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وهذا سيترك تأثيرات متتابعة على أسواق الطاقة وعلى الاقتصاد ككل في القارة العجوز، لتتحول العقوبات إلى فزاعة اقتصادية ثنائية الوجه تترك آثارا اقتصادية وخيمة في الداخل الروسي والداخل الأوروبي أيضا.

استورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة قبل الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية.

قد يصبح ملء خزان السيارة أكثر تكلفة. لا تستورد أوروبا النفط الخام من روسيا فحسب بل تستورد أيضا منتجات النفط المكررة مثل الديزل لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة بالقطاع الصناعي بالوقود.

من شأن استيراد الديزل من مناطق أبعد من روسيا زيادة تكاليف الشحن وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.

في ألمانيا على سبيل المثال جاء 74% من واردات الديزل قبل الحرب من روسيا، وفقا لبيانات من شركة إف.جي.إي إنرجي للاستشارات.

تفيد وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروسي يشكل خُمس النفط المكرر في أوروبا.

تعتمد بعض المصافي التي تنتج وقودا مثل البنزين ووقود الطائرات وغيرهما، مثل بي.سي.كيه شفيت ولوينا الألمانيتين وكذلك مصافي في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي القادم عبر خط أنابيب دروجبا، التي تعني (الصداقة).

شهدت الإمدادات عبر دروجبا تقلبا حادا في السنوات القليلة الماضية، إذ وصلت الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يوميا بينما انخفضت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فبراير /شباط، إلى حوالي 0.8 مليون برميل يوميا.

يمكن لبولندا التحول إلى الإمدادات المنقولة بحرا عبر ميناء جدانسك ببحر البلطيق.

يمكن لمصفاة بي.سي.كيه شفيت، التي تزود السيارات والمطارات في برلين والمنطقة، ومصفاة لوينا القريبة من لايبزيج الحصول على بعض النفط من ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق، وهو مركز للنفط الخام أصغر بكثير من جدانسك، ولكن ليس بما يكفي لتشغيلهما بكامل طاقتيهما.

 كما يمكن لبولندا، التي تحاول هي نفسها استبدال كل النفط الخام الروسي في مصافيها، تحويل بعض النفط القادم إلى جدانسك إلى هاتين المصفاتين الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.

سيؤدي تغيير طرق الإمداد على الأرجح إلى ارتفاع أسعار خام التغذية لاثنتين من أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين.

بالنسبة لجميع المصافي في البلدان غير الساحلية، فإن التعويض كليا عن النفط القادم عبر دروجبا سيكون مهمة جسيمة.

من المحتمل أن يتضمن نقلا أكثر تكلفة وأقل كفاءة بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية والأنهار أو التمديد المستقبلي لخطوط أنابيب أخرى مثل تال التي تمتد من البحر المتوسط عبر النمسا إلى ألمانيا. ولا يزال مثل هذا التمديد بحاجة إلى موافقة سلطات جنوب ألمانيا.

تسعى سلوفاكيا وبلغاريا والتشيك للحصول على إعفاءات من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي، بينما لا تدعم المجر الخطط خوفا على أمن طاقتها.

يتم إعداد المصافي عادة للتشغيل بنوع معين من النفط الخام، مثل خام الأورال الروسي وهو خام تصدير من الدرجة الأولى. ويمكن مزج أنواع أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو غرب أفريقيا أو تجديد المصافي نفسها، لكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفاة ويكلف المزيد من المال إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

سيتعين الآن على المستهلكين التقليديين للنفط الروسي التنافس، ليس فقط فيما بينهم على واردات النفط البديلة ولكن أيضا مع عملائها الحاليين في آسيا.

لا يمكن ببساطة إيقاف تشغيل مصفاة النفط لأن إعادة التشغيل عملية مكلفة ومعقدة.

على الصعيد العالمي، تتقلص طاقة التكرير حيث يحاول العالم تقليل اعتماده على الوقود المستند إلى النفط. ويقدر بنك مورغان ستانلي أن طاقة التكرير تقلصت بما يصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية جائحة كورونا.