مركز "شمس" يدعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحماية الصحفيين

دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التحرك الفوري للوقوف أمام الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين/ات ، وبضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لتمكين الصحفيين/ات الفلسطينيين من ممارسة عملهم الصحفي ، وتمكنهم من حرية التنقل والحركة ، لنقل الأخبار دون أي ضغوطات أو عراقيل . وإلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين ، لضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وعدم إفلاتهم من العقاب . ففي العام الماضي تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين ما بين اعتقال وتمديد اعتقال ، واحتجاز، وإصابة بالرصاص، واعتداء بالضرب ومنع من التغطية ، واقتحام منازل صحفيين/ات ، واستخدام الغاز المسيل للدموع ، وتسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال ، واستيلاء على معدات صحفية ، وحجب على مواقع التواصل الاجتماعي . جاء ذلك عبر بيان صادر عن المركز  بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثالث من أيار، بموجب قرارها 48/432  المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

كما وطالب مركز "شمس"  الحكومة الفلسطينية إلى عدم إقرار مشروع  قرار مجلس الوزراء رقم (--) لسنة 2022م حول "نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية"، الذي استند إلى أحكام القانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته ، وإلى أحكام القانون رقم (9) لسنة 1995، بشأن المطبوعات والنشر، وإلى قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018، بشأن ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي. ذلك القرار الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المادة (27) منه، والتي تنص على أن "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة" ، ومع أحكام القانون رقم (9) لسنة 1995، بشأن المطبوعات والنشر ، ومع التزامات دولة فلسطين أمام المجتمع الدولي . كما يتعارض ذلك القرار من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي أنظمت لها فلسطين . 

وأكد مركز "شمس" أن حرية الرأي والتعبير والصحافة هو حق دستوري مصان ، وهو حق أساسي، وعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح بوضع قيود محدودة، فإن هذه القيود يجب أن تفسر بصورة ضيقة ويتم تبريرها بشكل صارم لصالح حرية التعبير من قبل مختلف المحاكم الدولية والمحلية التي تنظر في قضايا حرية الصحافة . وبالتالي فإن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق السلطة القضائية والنظام القانوني في حماية الحقوق والحريات . لذلك فإن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، غالباً ما يتم تبريرها من قبل الحكومات على أنها ضرورية لحماية الأمن القومي أو الآداب العامة أو النظام العام ، مصطلحات فضفاضة ، تستخدم في العادة من أجل لتبرير الانتهاكات. 

وشدد مركز "شمس" على أن حرية واستقلال الإعلام من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية. فلا معنى للتعددية دون حرية. ولا فائدة من هذه التعددية إذا لم تتوفر لها الحرية والاستقلال الإعلامي. باعتبار أن قضية حرية الرأي والتعبير تحتل مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م. وفي كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هناك تركيز خاص على أهمية تقييم مدى مشروعية القيود التي يتم فرضها من خلال مقارنتها بأهميتها لـ"مجتمع ديمقراطي". وبما أن قائمة المصالح التي تستوجب حماية، مثل الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، كلها تتسم بطبيعة مطاطة، ويصعب تحديدها، فإنها تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن نظام سياسي إلى آخر. وبناء عليه، فإن مستوى الديمقراطية في المجتمع ينبغي أن تكون هي المعيار الذي يقاس بناء عليه مدى مشروعية القيود التي يتم فرضها .

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" بضرورة تعديل القوانين التي تحكم الطباعة والنشر والصحافة ، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين ، وإلى دعم دور نقابة الصحفيين في الارتقاء بالأداء المهني والدفاع عن مصالح أعضاءها. وبضرورة العمل على توفير الحماية للصحفيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها .وضرورة بناء قدرات الإعلاميات والإعلاميين من خلال دورات تدريبية في ثقافة حقوق الإنسان.