روسيا تسدد سندات في اللحظة الأخيرة لتجنب التخلف عن السداد
قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية، إن روسيا تجنبت التخلف عن سداد ديونها أمس الجمعة، من خلال سداد دفعة في اللحظة الأخيرة باستخدام احتياطياتها الثمينة بالدولار الموجودة خارج البلاد.
وأكد مسؤولو وزارة الخزانة لوكالة "أسوشييتد برس" اليوم السبت، الذين رفضوا نشر أسمائهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً، أن روسيا استغلت احتياطياتها من العملات الأجنبية الموجودة حالياً خارج البلاد لتسديد مدفوعات يوم الجمعة.
وأعلنت وزارة المالية الروسية أنها سددت ديوناً لها بالدولار، فيما تواجه البلاد عقوبات غربية بسبب غزوها أوكرانيا، أثارت مخاوف من احتمال تخلّف موسكو عن السداد.
وقالت الوزارة في بيان أمس الجمعة، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنها سددت مدفوعات بالقسائم بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار على سندين يستحقان في عامي 2022 و2042 "بعملة إصدار سندات اليوروبوندز، أي الدولار الأميركي"، مشيرة إلى أنها سددت المدفوعات في أحد فروع "سيتي غروب" في لندن.
ومطلع إبريل/ نيسان، حاولت موسكو أن تسدد بالروبل ديوناً بالدولار، إذ إن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد تسمح لها بتسوية هذه الديون بواسطة مبالغ بالدولار مجمدة في المصارف الأميركية.
وخفضت وكالة التصنيف المالي "إس إند بي غلوبال رايتينغز" (S&P Global Ratings) تصنيف روسيا على صعيد المدفوعات بالعملات الأجنبية إلى مستوى "التخلف عن السداد الانتقائي"، غير أن الروبل يحافظ على مستوى مرتفع بعدما تراجع في مرحلة أولى.
وأشارت "إس إند بي غلوبال رايتينغز" إلى أنها أوقفت تصنيفها لروسيا، مثلما فعلت وكالتا "فيتش رايتينغز" Fitch Ratings و"موديز" Moody's.
وصرحت حاكمة المصرف المركزي الروسي ايليفرا نابيولينا الجمعة، للصحافيين، قائلة: "لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد"، معترفةً بأن موسكو تواجه "صعوبات في المدفوعات".
وآخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية كانت عام 1918، عندما رفض زعيم الثورة البولشفية فلاديمير لينين الاعتراف بالالتزامات المترتبة على نظام القيصر المخلوع.
كذلك تخلفت الحكومة الروسية عن سداد ديون محلية بالروبل عام 1998 في غمرة الأزمة المالية العالمية.
ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي الروسي في وقت مبكر من الصراع، لم يكن لدى روسيا سوى القدرة على استخدام الإيرادات الجديدة القادمة من أنشطة مثل مبيعات النفط والغاز، أو احتياطيات العملات الأجنبية الموجودة خارج البلاد.
