المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو

طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو الموقوف على خلفية سياسية.

كما طالبت في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، النائب العام بصفته المشرف على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، بمحاسبة القوة التي قامت بالاعتداء على العائلة وترويعها، ومحاسبة الجهاز الأمني بسبب مخالفته للقانون وامتناعه عن تسليم الحدث بشكل فوري لشرطة الأحداث وفق القانون.

وقالت المؤسسات، إنها تتابع اعتقال الناشط الدكتور محمد عمرو (53) عاماً ونجله القاصر، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ يوم أمس الثلاثاء 19/4/2022. حيث اقتحمت قوة مشتركة من جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني منزل عمرو في دورا-الخليل، وقامت باعتقاله مع نجله الذي يبلغ من العمر 16 عاماً بعد الاعتداء عليهما. إضافة إلى الاعتداء على زوجة عمرو. وأثناء انسحاب القوة من المنزل، قاموا بترويع العائلة وإطلاق الرصاص الحي في الهواء وقنابل الصوت والغاز تجاه أفراد المنزل، مما أدى لإصابة الزوجة بالاختناق، وأدى إلى نقلها للمشفى لإصابتها بالاختناق والرضوض.
لم تبرز القوة مذكرة اعتقال بحق عمرو ونجله على الرغم من طلب أفراد العائلة إبراز مذكرة اعتقال قضائية. وبحسب ما أفادت به النيابة العامة في دورا بعد متابعة محامي مؤسسة الضمير، فإنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق عمرو أو نجله.

وأضاف البيان: عُرض محمد عمرو ظهر اليوم الأربعاء 20/4/2022 على النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة بتهمة مقاومة رجال الأمن. أما بالنسبة لنجله شداد، فقد تمكن محاميا مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من لقائه وذلك بحضور مرشدة حماية الطفولة، التي استمعت للحدث شداد واعدّت تقريرها الذي يفيد بأن الإبقاء على توقيف شداد سوف يضر بمصلحته في ظل انقطاعه عن مقاعد الدراسة، ورفعت توصياتها إلى رئيس النيابة الذي قرر إخلاء سبيله.

وأشار البيان إلى أنه تبين للمحامي أن جهاز المخابرات العامة لم يقم بتسليم الحدث حسب القانون إلى شرطة الأحداث، وإنما أبقى عليه موقوفاً على ذمة جهاز المخابرات، وهو ما يشكّل خرقاً صارخاً للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، والذي ينص على أنه يجب أن يسلّم الحدث فوراً إلى شرطة الأحداث بعد القبض عليه، لتقوم الشرطة من جهتها بإحالته للنيابة.

وأكدت المؤسسات في بيانها أن ملاحقة النشطاء السياسيين على خلفية نشاطهم السياسي أو آرائهم ومواقفهم هو انتهاك صارخ لحق المواطنين في المشاركة بالحياة السياسية والحق في التعبير عن الرأي، وهو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، التي تكفل حق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية والتعبير عن الرأي.

وقالت إن "اعتقال المواطنين دون مذكرات قضائية صادرة عن الجهة المختصة قانوناً (النيابة العامة والقضاء) هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، وهو انتهاك صارخ لحق المواطنين في الحرية الشخصية".

وطالبت المؤسسات بالكفّ عن استدعاء واعتقال المواطنين على خلفية سياسية والتعبير عن الرأي، والالتزام بأحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف.