بهدف إنعاش قطاع الصناعات الحرفية في محافظة بيت لحم
توقيع اتفاقية تعاون بين شركة فاتن واتحاد الصناعات التقليدية والسياحية
احتضن مبنى " دار دكرت " التابع لبلدية بيت ساحور هذا الأسبوع ، وتحت رعاية البلدية وبحضور رئيسها هاني الحايك وعدد من اعضاء المجلس البلدي حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الشركة الفلسطينية للاقراض والتنمية - فاتن ويمثلها رئيسها التنفيذي انور الجيوسي ، واتحاد الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين ويمثلها رئيس الاتحاد ماجد عيسى الخليل.
وفي كلمته رحب رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك بالحضور وتحدث عن ما تشتهر به بيت ساحور من الصناعات الحرفية وتأثير جائحة كورونا على هذا القطاع ، وقد شدد الحايك في كلمته على اهمية هذا التعاون لكونه يمثل دافعا وحافزا لسير عجلة التصنيع والانتاج الخاصة بالصناعات الحرفية وتسويق المنتجات محليا ودوليا ولكي يستعيد هذا القطاع عافيته لابقاء عملية التنمية والتطوير مستمرة لما فيه مصلحة الحرفيين اولا واقتصاد المدينة والسوق المحلي ثانيا.
وفي كلمة اتحاد الصناعات الحرفية في فلسطين التي القاها خضر الهواش ، شدد على اهمية ابرام هذه الاتفاقية والتي تهدف الى توفير قروض للحرفيين واصحاب المشاغل الحرفية بشكل ميسر وبتسهيلات مميزة ، حيث عانى هذا القطاع وتضرر كثيرا خلال جائحة كورونا ، وقد اشار في كلمته الى الخسائر المادية التي تكبدها قطاع الحرفيين وعن عدد المشاغل التي اغلقها اصحابها لانعدام الدخل وتوقف التسويق والانتاج، حيث شدد السيد خضر في كلمته على اهمية هذا التعاون مع شركة " فاتن " قائدة قطاع الاقراض الصغير والمتوسط في فلسطين ، والذي بدوره سيساعد الحرفيين للوقوف على اقدامهم مجددا وتسيير عمليتي الانتاج والتصنيع تمهيدا لتسويق المنتجات واعادة احياء قطاع الصناعات الحرفية في المحافظة عامة وبيت ساحور خاصة وفي جميع انحاء الوطن.
وفي كلمته ، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة " فاتن " أنور الجيوسي ، بمدى أهمية بناء الشراكات المجتمعية مع المؤسسات المحلية وخاصة تلك التي تعتبر من اساسيات المجتمع المحلي من حيث الانتاج والتصنيع، حيث اكد على اهمية الدعم التي تقدمه شركة " فاتن " للمجتمع المحلي بشكل سنوي ومساهمتها في مساعدة الحرفيين وغيرهم لخلق فرص العمل وتدعيم الانتاج والتشغيل ولدعم صمود المواطنين وتدعيم الاقتصاد المحلي في المحافظة وحجم التأثير الايجابي على تماسك النسيج المجتمعي والمحافظة على استدامة الدعم ورفع سقف التمويل لغاية ١٠٠ الف دولار لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوى التوظيف او العمل او الامن الغذائي لدعم الاقتصاد المحلي.