التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل... هرولة حكومية ورفض شعبي

عندما تسأل عن التمور "الإسرائيلية" في سوق درب ميلان بالدار البيضاء، يجيبونك بنفي وجودها، ويقترحون تموراً مغربية وأردنية وجزائرية وسعودية وإماراتية، ويؤكدون أنّهم لم يسبق لهم أن استقبلوا تموراً من إسرائيل.

هذا ما يذكره" التاجر الذي يعرف نفسه بمحمد الزاكوري، ويذهب إلى أنه لم يسبق له أن عرض، والتجار الآخرون تموراً إسرائيلية، حتى بعد التطبيع.

في المقابل، يعرض تمور بلدان عربية يلجأ إليها المغرب من أجل تلبية الطلب في رمضان، مشدداً على أنه لم يسبق لزائري السوق أن سألوا عن تمور ذلك البلد.
كانت مقاطعة التمور "الإسرائيلية" عنوان مناهضة التطبيع في الأعوام الماضية، وبينما دأبت الحكومة على نفي وجود أيّ علاقات تجارية رسمية، كان مناهضو التطبيع يصرون على العكس.

ويؤكد منسق فرع المغرب للمنظمة الدولية غير الحكومية BDS، سيون أسيدون، " أنّ التمور الإسرائيلية من صنف المجدول كانت تدخل السوق المغربية من دون أن يشار إلى مصدرها الحقيقي، حيث تحمل جنسية بلد ثالث.

ويشدد هذا المغربي الذي دأب على تعقب كل مؤشرات المبادلات التجارية بين البلدين داعياً إلى المقاطعة، بأنّ عدم الإشارة إلى المصدر الأصلي لتلك التمور دليل على عدم تطبيع المستهلك المغربي مع المنتجات الإسرائيلية.

نيّات تجارية
عبرت وزير الاقتصاد والصناعة، الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، التي زارت المغرب في فبراير/ شباط الماضي، عن التطلع إلى الارتقاء بمستوى التبادل الاقتصادي والتجاري من 130 مليون دولار سنوياً إلى 500 مليون دولار سنوياً.

أسيدون الذي يعتبر أبرز الداعين لمقاطعة إسرائيل في المغرب، وكان وراء حملة مقاطعة "التمور" الإسرائيلية، وشركة الملاحة البحرية "زيم" الإسرائيلية، يؤكد بعد الاطلاع على المبادلات بين البلدين، على أنّه لم يحدث تطور كبير، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين.

ويشير إلى أنه حتى قبل التطبيع، كانت إسرائيل تصدر إلي المغرب بعض السلع، خاصة ذات الصلة بالقطاع الزراعي، مثل المدخلات والمبيدات والبذور.
في أكبر سوق بالمغرب، المعروف بسوق درب عمر، في الدار البيضاء، يجيب التاجر أحمد أيت الحبيب (اسم مستعار) عن سؤال الإقبال على السلع الإسرائيلية، بأنّ الرؤية لم تتضح في ظل المشاكل اللوجستية التي يعرفها العالم وارتفاع الطلب.

لكنّه يلفت إلى أنّ الزبائن يسألون بالإضافة إلى المنتجات المحلية، عن تلك الآتية من دول للمغرب اتفاقيات تبادل حر معها، والتي رسخت في الأذهان باعتبارها منخفضة الثمن بالنظر للمعاملة التفضيلية التي تحظى بها على الصعيد الجمركي.

وقد رأت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، فرصا لوضع الأسس الاقتصادية الضرورية لتبادل تجاري منتج، وهو تطلع ترجم بالتوقيع على اتفاقية لإحداث مناطق صناعية بالمغرب، وهي مناطق أريد منها تجسيد التعاون الثلاثي بين المملكة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
ونص الاتفاق الذي أبرم بين البلدين، على المشاركة في المعارض والملتقيات التجارية في البلدين، وتنظيم التظاهرات الترويجية، وتطوير العلاقات في ميادين البحث والتطوير والابتكار.

اتفاقات وتفاهمات
وفي انتظار ترجمة النيات التجارية بين البلدين على أرض الواقع، توالت اللقاءات التي أفضت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفضائي، حيث تم ذلك بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية عمير بيرتس، الذي سبق له أن تولي وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتقضي مذكرة التفاهم بين الطرفين بإحداث مركز البحث والتطوير، حسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة المغربية، التي أكدت أن ذلك يأتي استجابة ضمن "أولويات وطنية" ذات صلة بالترويج للتدريب والتوظيف والصناعات المحلية والتطوير.
وشرع في الاهتمام بالجانب الاقتصادي منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث كثفت الاتصالات بين رجال الأعمال في البلدين واتفقا على إحداث لجنة مختلطة بين البلدين وتنظيم منتدى اقتصادي بين رجال الأعمال، في الوقت نفسه الذي أطلقت مفاوضات بين وزارتي المالية في البلدين بهدف تأطير العلاقات الاقتصادية.
وقد نُظم المنتدى الاقتصادي في تل أبيب، أعقبه لقاء في الدار البيضاء قبل أيام، إذ أكد رئيس رجال الأعمال المغاربة، شكيب لعلج، أن النقاش انصب على الشراكة في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والماء وصناعة الدواء والسياحة والإلكترونيات والخدمات المالية، حيث يتوقع استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.
ولم يتردد رئيس منظمات المشغلين وجمعية المصنعين الإسرائيليين، رون تومر، في تأكيد أن ما يدفعهم إلى الاهتمام بالمغرب هو التجارة، فالفاعلون الاقتصاديون يريدون بيع منتجاتهم واستيراد المواد الأولية، مشدداً على أنّ هناك جانباً تجارياً يحفز رجال الأعمال الإسرائيليين على إنجاز مشاريع مع المغرب.

ليسوا على قلب رجل واحد
لكن هل هناك نزوع قوي نحو التطبيع الاقتصادي من قبل رجال الأعمال؟ ينبه الناشط المناهض للتطبيع ورجال الأعمال، سيون أسيدون أنّ من يسعون إليه يمثلون فئة معينة، مشدداً على أنّ هناك من يتحفظون على ذلك النوع من التطبيع، وإن كانوا لا يفصحون عن مواقفهم، إذ لا يمكنهم السباحة ضد التيار. ويتوقع أنّ بعض الاتفاقيات التي أبرمت بين المغرب وإسرائيل في المجال الاقتصادي، والتي انخرط فيها القطاع الخاص، هي ذات بعد سياسي، ولن تظهر نتائجها قريباً.

ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أنّ الرهان على القطاع الخاص من أجل تطبيع العلاقات الاقتصادية، يبقى رهينا بما يريده ذلك القطاع من الاتفاقيات، ضارباً مثلاً بمصر التي لم تترسخ العلاقات بين قطاعها الخاص ونظيره الإسرائيلي، رغم كل سنوات التطبيع، مشيراً إلى أنّ فرص الاستثمار تكمن في البحث العلمي وتطوير القطاع الزراعي.

رفض التطبيع
يؤكد الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة،  أنّ البحث والتطوير بين البلدين يمكن أن يفضيا إلى تطوير الإنتاجية في القطاع الزراعي، خصوصاً إذا جرت الاستفادة من التقنيات التي طورتها إسرائيل في مجال السقي وإعادة تدوير المياه وتحليتها.

غير أنّ تلك المشاريع ما زالت نوايا، إذ لم يترجم على أرض الواقع، سوى مشروع النقل الجوي بين البلدين، بما كان له من جذب للسياحة، حسب بو طيبة.
ويراهن المغرب على الرحلات الجوية المنتظمة من أجل جذب السياح من إسرائيل التي تحتضن 800 ألف إسرائيلي من أصول مغربية، ما يدفع إلى المراهنة على ارتفاع ملموس في عدد السياح، الذي قد يصل إلي 500 ألف في الثلاثة أعوام المقبلة.
قبل أربعة أيام عبر المكتب الوطني لنقابة التعليم التابعة لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لكلّ أشكال التطبيع. ذلك يتوافق مع ما عبرت عنه منظمات سياسية وعمالية، بل إنّ حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة إبان التطبيع رسمياً، عبّر مجلسه الوطني قبل ثلاثة أسابيع عن استنكاره لحالة "الهرولة نحو التطبيع".
ونظم نشطاء مغاربة، خلال الفترات الماضية، احتجاجات في عشرات المدن المغربية تضامناً مع حقوق الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالخطوات التطبيعية المتسارعة للدول العربية ومنها المغرب.