"العربية الموحدة" تقرر تعليق عضويتها في الائتلاف والكنيست!

قررت القائمة "العربية الموحدة"، مساء الأحد، "تعليق" عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخليا في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى.

يأتي ذلك في خطوة تم تنسيقها بين رئيس القائمة، منصور عبّاس، ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل انطلاق الاجتماع "الطارئ" الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء الأحد، لـ"بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي".

ووفقا للتقارير، فإن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بهدف "تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا"، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.

وفي ما يتعلق بقرار الموحدة "تعليق عضويتها في الكنيست"، فإنها خطوة تنطوي على تلاعب وتضليل، إذ أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يتيح ترجمة هذه الخطوة عمليا، فإما أن تكون عضوا في الكنيست من ضمن أعضائها الـ120 أو الاستقالة منها. وفق موقع "عرب 48".

كما دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة، لاتخاذ "قرار مشابه (تعليق العضوية في الكنيست)، حتى يتم التوصل لحل نهائي بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى"، وذلك في محاولة لتوريط القائمة المشتركة بأزمة الموحدة ودخولها إلى الائتلاف الحكومي.

وفي ظل تعليق أنشطة الكنيست التي كانت قد خرجت في آذار/ مارس الماضي إلى عطلة الربيع التي تستمر لعدة أسابيع (تعود من العطلة في 8 أيار/ مايو المقبل)، لن يكون هناك قيمة عملية لقرارات "الموحدة" بالتجميد المؤقت لعضويتها في الائتلاف والكنيست.

وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين بينيت ولبيد وعبّاس، مشيرة إلى أن لبيد كان قد اجتمع مع عبّاس ومسؤولين في الموحدة، لإجراء محادثات حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن لبيد توجه للقائمة الموحدة بطلب "إصدار بيان مشترك حول تجميد عضويتها في الائتلاف والتأكيد على أن القرار جاء بالتنسيق المشترك، إلا أن الموحدة رفضت ذلك".

ويقدر المسؤولون في الائتلاف أن "الأزمة حول الحرم القدسي لن تؤثر على عمل الحكومة والائتلاف"، وأن "تجميد عضوية الموحدة لن يكون له تأثير يذكر إذ أن ذلك يحدث خلال عطلة الكنيست، وستكون هذه الأزمة قد هدأت إلى حين عودة الكنيست من العطلة، وستعود العلاقات مع الموحدة إلى طبيعتها".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") عن مصادر شاركت في اجتماع مجلس الشورى، قولها إن "أغلب المشاركين في الاجتماع يؤيدون البقاء في الائتلاف. ويؤيد منصور عباس تجميد عضوية القائمة مؤقتا".

وفي رد على دعوات مجلس شورى الإسلامية الجنوبية للمشتركة بـ"اتخاذ خطوات مشابهة" والقرار بتعليق عضوية الموحدة في الائتلاف والكنيست، غرّد رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، على "تويتر" ساخرا: "عدم الحضور إلى الكنيست خلال أيام العطلة. قرار دراماتيكي".

واعتبرت مصادر في المشتركة أن قرارات الموحدة بتعليق عضويتها في الكنيست والائتلاف خلال عطلة الربيع "مدعاة للسخرية والخجل"، مشددين على أنهم (نواب الموحدة) "عمليا وفعليا وواقعيا داعمون لهذه الحكومة"، مشيرين إلى أنه "بعد انتهاء العطلة يضعون (نواب الموحدة) التعليق جانبا كي يواصلوا دعم الحكومة"، كما وصفوا خطوات منصور عبّاس بـ"البهلوانية".

وفي اليومين الماضيين، تعالت الأصوات الصادرة عن شخصيات بارزة في الحركة الإسلامية الجنوبية من بينها رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، محمد سلامة حسن، والرئيس السابق للحركة، إبراهيم صرصور، والمرشح السادس في القائمة الموحدة للكنيست، علاء الدين جبارين، للمطالبة بالانسحاب الفوري من الائتلاف الحكومي على خلفية الأحداث الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى.