الإعلام: 11 صحفيا في معتقلات الاحتلال

أفادت وزارة الإعلام، اليوم الأحد، بأن عدد المعتقلين الصحفيين لدى الاحتلال الإسرائيلي بلغ 11 صحفيا، يعيشون ظروفا صعبة، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن الصحفيين المعتقلون هم: محمود موسى عيسى، وباسم خندقجي، وأحمد الصيفي، ومنذر مفلح، وهيثم جابر، ونضال أبو عكر، وبشرى الطويل، وأحمد العرابيد، ويزن جعفر أبو صلاح، وعمر أبو الرب، ومحمد ديك.

وأشارت إلى أنها رصدت أكثر من 24 حالة اعتقال واحتجاز بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي 2022، وتصاعدت هذه الاعتداءات خلال اليومين الماضيين حيث استهدف العديد من الصحفيين بالاعتداء الذي أدى إلى كسور و/أو تكسير للمعدات لمنعهم من تغطية اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى لذبح قرابين.

وأكدت الوزارة أنها تتابع، من خلال رصدها المستمر لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين، اعتقال الصحفيين واحتجازهم، حيث كان من أخطر هذه الانتهاكات تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين بشكل مستمر دون تهمة أو محاكمة كتمديد الاعتقال بحق الصحفي يزن أبو صلاح لأكثر من مرة خلال العام الحالي لتحكم عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 3000 شيقل.

وأشارت إلى تصعيد الاحتلال باعتقال الصحفيين كان آخره اعتقال الصحفية بشرى الطويل بعد احتجازها على حاجز زعترة جنوب نابلس بتاريخ 21/3/2020، واعتقال الصحفي عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بتاريخ 31/3/2022.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي يوسف فواضلة بتاريخ 29/12/2020، بعد اقتحام منزله في قرية عابود وتفجير بابه، حيث قامت بتعريضه لتنقلات بين معسكرات التحقيق الاحتلالي لمدة 42 يوما من عوفر إلى المسكوبية ثم عسقلان تعرض أثناءها للضرب والشتم والتحقيق المكثف القاسي.

ووصف فواضلة لـوزارة الإعلام معتقلات الاحتلال بالمكان الذي يفتقر لكل المعايير الإنسانية، حيث كان يفترش فرشة ممزقة ذات كثافة قليلة رطبة شتاء، إضافة إلى نقص الأغطية ووسائل التدفئة، حيث عانى من الانتهاكات المستمرة بتأجيل الاعتقال والتحقيق إلى أن أفرج عنه بغرامة مالية قدرها 2000 شيقل بتاريخ 6/4/2022.

وروى فواضلة تجربة 17 شهرا من الاعتقال لتسليط الضوء على معاناة الصحفيين في معتقلات الاحتلال من جانب، وليوجه رسالة للالتفاف حول قضية المعتقلين من جانب آخر، حيث تمعن سلطات الاحتلال في الإساءة للشعب الفلسطيني لمنع نقل ما يحدث على الأرض الى العالم.

وتتخذ قوات الاحتلال الاعتقال وسيلة لمنع الصحفيين من التغطية، كما يرافقه انتهاكات أخرى مثل اقتحام منزل الصحفي والاستيلاء على المعدات وتخريبها والاعتداء بالضرب والشتم والتحريض، نهاية بظروف الأسر المأساوية والتفتيش الجسدي والتعرض للتحقيق المكثف والقاسي، ما يستدعي ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 القاضي بتوفير الحماية للصحفيين، واتخاذ خطوات جدية تمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.