الأردن: صدام بين البرلمان والحكومة بسبب الغلاء

يبدو أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب (البرلمان) في الأردن تتجه لمرحلة من التوتر والسخونة بسبب عدد من الملفات التي ترتبط بالشأن الاقتصادي وخاصة ارتفاعات الأسعار التي تشهدها الأسواق منذ فترة طويلة، وتفاقمت في ظل ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وتداعياتها.
وحسب مراقبين، فإن الحكومة حرصت في الآونة الاخيرة على علاقة هادئة مع مجلس النواب لتمرير القوانين المرتبطة بالإصلاح السياسي وعدم إعاقة المصادقة عليها حسب القنوات الدستورية.

ويرى المراقبون أن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة وضغوطات القواعد الشعبية تدفع النواب لانتقاد الحكومة ومطالبتها بتحسين الاقتصاد وتوفير فرص العمل ومواجهة الغلاء.

ورغم أن الحكومة حاولت تقديم إجابات مقنعة للنواب في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلسهم الاثنين الماضي حول موضوعات ترتبط غالبيتها بموضوعات اقتصادية وخدمية إلا أن 6 نواب أصروا على تحويل أسئلتهم إلى استجوابات، ما يؤشر إلى احتمال تشنج العلاقة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أقرت التشريعات المرتبطة بالإصلاحات السياسية وخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، ما أوجد شكوكا لدى غالبية أعضاء النواب بقرب حل مجلسهم الذي مضى على انتخابه أقل من عامين وإجراء انتخابات مبكرة، رغم تأكيدات رسمية بأن البرلمان سيكمل مدته المحددة بأربع سنوات.
وقال عضو مجلس النواب موسى هنطش لـ" العربي الجديد " إن الحكومة لم تقدم إجابات مقنعة على أسئلة النواب، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنون ولم تكن الإجراءات الحكومية كافية لكبح جماح الغلاء.
وأضاف أنه لا يستبعد حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال إقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاح السياسي والتي بقي منها قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يدفع بعض النواب لزيادة الانتقاد للحكومة وخاصة ما يخص الجوانب الاقتصادية.
وأشار هنطش إلى أن أداء النواب يأتي انعكاسا لنبض الشارع وهمومه وتوقعاته من ممثليه بالضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة ووضع حد لارتفاع الأسعار الذي طاول كافة السلع بخاصة التموينية منها.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مخاطبا النواب: تحرص الحكومة على مساعدة الـ 7 ملايين معوز ومتعب من أبناء الشعب من أصل حوالي 10.5 ملايين عدد سكان الأردن.
وأضاف الخصاونة أن "الحكومة تحاول بكل الوسائل المتاحة التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وانعكاسات الفقر، فنحن دولة لم يمن الله عليها بثروات طبيعية. وإن العيون الحمراء وبسلطة القانون ستكون إزاء كل من يغالي في الأسعار وهناك مخالفات تحرّرها وزارة الصِناعة والتِجارة والتَموين بحق المخالفين وإحالات إلى القضاء في الحالات التي تقتضي ذلك".

ولم يقتنع النائب خالد الشلول برد الحكومة على سؤاله المتعلق بسعر شراء النفط الخام من العراق وفاتورة الطاقة والكهرباء وطلب تحويل سؤاله إلى استجواب.
وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الأردن يشتري النفط من العراق بحسم 16 دولارا من السعر العالمي للبرميل وليس بـ 16 دولارا للبرميل.
وفي سياق متصل، رفض النائب أحمد القطاونة تبرير وزير الزراعة خالد الحنيفات، الذي وقع اتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي لتزويده بالمنتجات الزراعية الأردنية وزيادة كمياتها.
وقال الحنيفات إن اجتماعا حدوديا عقد بين الطرفين على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بناء على طلب إسرائيل بهدف إعطاء الأولوية لاستيراد المنتجات الزراعية من الأردن.
وأضاف الحنيفات أن الاجتماع عقد على أساس المصلحة الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وإيجاد منافذ تسويقية لتحسين أسعار المنتجات الزراعية وتحسين دخل المزارعين".
وقال إن إيجاد منافذ تسويقية هي مطالب المزارعين لتحسين أسعار المنتجات الزراعية، كما أن المباحثات لم تتطرق إلى تزويد المستوطنات ولم توقّع الوزارة أي اتفاقية متعلقة بذلك.

وقال النائب ضرار الحراسيس لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع الاقتصادية غالبا ما تلقي بظلالها على علاقة مجلس النواب بالحكومة ومعارضة أي اجراءات تترتب عليها أعباء مالية ترهق المواطنين، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرا كان العكس من خلال تخفيض التعرفة الجمركية على معظم السلع المستوردة من الخارج.
وأضاف أن تحويل الأسئلة النيابية الموجهة لعدد من الوزراء إلى استجوابات يؤشر إلى عدم سلامة العلاقة بين الجانبين خلال هذه المرحلة ولا شك أن الوضع الاقتصادي هو الأساس في ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن مجلس النواب يجب أن يقوم بمهامه بالدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز المساءلة للحكومة ومراقبة أدائها سيما مع تراجع الاقتصاد وتفاقم المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن كالفقر والبطالة والمديونية التي تشهد ارتفاعات قياسية.

وأضاف أن شعور عدد من النواب بأنهم لن يكملوا مدتهم الدستورية مع اقرار التشريعات السياسية يرفع من درجة الانتقاد للحكومة لكسب القواعد الشعبية استعدادا للانتخابات المقبلة.