بايدن وزوجته دفعا أكثر من ربع دخلهما في 2021 للضرائب والتبرعات

نشر الرئيس الأميركي جو بايدن وقرينته جيل عائداتهما التي يُستحق عنها ضرائب اتحادية وهو ما أوضح أن الزوجين كسبا أكثر من 600 ألف دولار في العام الماضي وأنهما دفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6 في المائة.

وتبرع الرئيس وقرينته بما نسبته 2.8 في المائة من دخلهما أو 17384 دولارا للجمعيات الخيرية بما في ذلك 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن التي تعمل لمنع الإساءة للأطفال. وتوفي بو بايدن، نجل الرئيس، بالسرطان في عام 2015.

وقال البيت الأبيض الجمعة، وفقا لوكالة "رويترز"، إن بايدن وزوجته قدما إقرارا بدخلهما في عام 2021، وهو أول عام لهما في البيت الأبيض، والذي جاء متماشيا تقريبا مع العام الماضي بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6 بالمائة.

وذكر الزوجان في إقرار الدخل أن إجمالي الدخل الاتحادي الذي حققاه بلغ 610702 دولار ودفعا 150439 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل.

وكان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق عندما كان بايدن مرشحا للرئاسة تحقيق دخل بلغ 607336 دولارا.

وحصل بايدن على 378333 دولارا كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني.

وكسبت جيل بايدن 67116 دولارا من وظيفتها كأستاذ في كلية نورث فرجينيا. وقال البيت الأبيض في بيان: "من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأميركيين على مدى 24 عاما في المجمل في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يظهر مجددا التزامه بالشفافية مع الشعب الأميركي في ما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأحجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الكشف عن دخله قائلا إنه لا يستطيع القيام بذلك بينما تقوم إدارة الإيرادات الداخلية بالتدقيق في حساباته، على الرغم من أن الإدارة قالت إن بوسعه الكشف عنها.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6 بالمائة.

وتراجعت شعبية بايدن في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أن نسبة البطالة استمرت في التراجع تدريجيا.
وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى حوالى 42.2%، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. 
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة ونشرت نتائجه في نهاية الشهر الماضي أن حوالى ثلثي الأميركيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.
كما أشار معهد "نافيغيتور" التقدمي لاستطلاعات الرأي إلى أن العدد الأكبر من الأميركيين يعتقد أن الاقتصاد يخسر وظائف بدل أن يكسب وظائف. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاما إذ وصل إلى 8.5% في آذار/مارس بمعدل سنوي، مقابل 7.9% في شباط/فبراير.