"المنظمات الأهلية": ما يجري حرب مفتوحة تتطلب توفير حماية دولية لشعبنا
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الجرائم المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها عمليات القتل بدم بارد، والإعدامات الميدانية، التي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء، إضافة لعشرات الجرحى والمعتقلين.
ودعت الشبكة في بيان لها، اليوم الخميس، أبناء شعبنا إلى رصّ الصفوف والتوحد، ورفع درجة التكامل على كل المستويات رفضا لهذا العدوان.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا من أجل لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم بحق المدنيين العزل، ورفع الغطاء القانوني عنها أمام ما تقوم به من جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت ضرورة تفعيل جميع الأدوات القانونية المتاحة بما فيها العمل على الإسراع بفتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية، والعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كي لا يفلتوا من العقاب، والتي من شأن استمرار الصمت الدولي أن يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم بما فيها جرائم المستوطنين بحق شعبنا.
وجددت تأكيدها على ضرورة إعمال جميع الاتفاقيات الدولية وبنود القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف من أجل إيفاد لجان تحقيق دولية للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وإصدار تقاريرها التي تفضحها.
وشددت على أن ما تمارسه القوة القائمة بالاحتلال هو أحد أشكال إرهاب الدولة المنظم استنادا لتقرير "آمنستي"، وتقارير أممية وحقوقية مماثلة، وأن مواصلة كفاح شعبنا ونضاله لن يتوقف إلا بتحقيق أهدافه الوطنية في تقرير المصير والاستقلال الوطني، والسيادة فوق أرضه.
