المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالعمل على الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع الصحي بالتزامن مع الاعلان عبر بيان رسمي لاتحاد نقابات المهمن الصحية عزمه الشروع في خطوات تصعيدية اضافية الى جانب الخطوات التي اعلنت قبل عدة ايام الى جانب خطوات قطاع التمريض، ومنح الحكومة مهلة 28 ساعة للاستجابة لمطالبهم الامر الذي ينذر بتشويش وتوقف العمل في قطاعات واسعة تخدم المواطن الفلسطيني في احدى اهم القطاعات وتشمل الطب المخبري، مساعدو الصيادلة فنيو التخدير، اخصائيو العلاج الطبيعي والوظيفي اخصائيو التغذية، اخصائيو البصريات اخصائيو التصوير الطبي، والاشعة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الاسنان وكذلك مفتشو البيئة، وفنيو الرعاية النفسية، والعاملات الصحيات والموظفين الادارين في الخدمات الصحية، والعقود بمختلف شرائحهم، وحذر البيان من الذهاب لتصعيد الخطوات حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، واتهموها بمحاولة بيع القطاع الصحي للقطاع الخاص وعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة معهم .

وفي ذات الاطار حذرت الشبكة من تصاعد الخطوات التي اعلنها اتحاد المعلمين باستمرار تعطيل الدراسة بعد الحصة الثالثة في المدارس الحكومية بعد فشل التوصل لاتفاق معهم، مطالبين بدفع كامل الراتب بما يليق بدورهم والجهد الذي يقومون به، وهذه الخطوات من شأنها ان تؤثر على العملية التعليمية في المدارس، وحق الطلبة في تلقي التعليم باعتباره حق اساس، ودعت الى وقفة جادة من الحكومة تجاه ما يجري، واعادة النظر في العديد من السياسات والخطط التي تحكم عملها وبما يحقق النتائج المرجوة خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم الى جانب احترام الخطوات النقابية التي يكفلها القانون للقطاعات والاتحادات المختلفة، والعمل على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة القضايا المطلبية بصورة مختلفة عما جرى في الحوارات والمفاوضات السابقة واصدار توصياتها بما يحافظ على استمرار خدمات القطاع الصحي، والعملية التعليمية على حد سواء .

من جانب اخر دعت الشبكة في بيان اصدرته قبل ظهر اليوم "الاربعاء" لحل قضية نقص غاز الطهي في الاسواق على ضوء البيان الصحفي الصادر عن نقابة اصحاب محطات الغاز الذي اشار لخلو جميع محطات التعبئة في الضفة الغربية من غاز الطبخ، ودعت لتوفير هذه المادة بما يوفر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ووقف اية احتكارات من البعض هنا وهناك، واي تلاعب بالسعر ومراقبة ذلك عبر اللجان والهيئات المختصة، وحماية المواطن بضبط السوق المحلي ومنع نقص المواد المختلفة فيه خصوصا المواد الاساسية،  واتخاذ التدابير الصارمة لمواجهة موجة ارتفاع الاسعار المستمرة .