مخاوف من نفاد مخزون القمح في فلسطين خلال ثلاثة أسابيع

حذرت منظمة أوكسفام من أن احتياطات دقيق القمح قد تنفد في ثلاثة أسابيع، في الأراضي الفلسطينية وكانت أسعار الدقيق قد ارتفعت حوالي 25% بسبب الأزمة في أوكرانيا. 

وقال شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية في بيان صحافي، إن "الأسر الفلسطينية تلقت ضربة مؤلمة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، والكثير من الأسر تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها"، مضيفا أن "الاعتماد على الواردات إضافة للقيود التي يفرضها عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي يؤدي الى تفاقم أزمة الغذاء".

وأكد أنه يتعيّن على السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح ولكنها لا تمتلك بنى تحتية لتخزينه لذا تعتمد على القطاع الفلسطيني الخاص وعلى البنى التحتية الإسرائيلية، والتي تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا".

وحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية، أدت أزمة أوكرانيا إلى رفع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفع سعر دقيق القمح 23.6% وزيت الذرة بمقدار 26.3% والعدس 17.6% وملح المائدة 30% مما أدى الى تدمير القدرات الشرائية للفلسطينيين.  

وتشتري معظم الأسر في غزة المواد الغدائية بالدين، ومعظم هذه الأسر تأكل طعاما بجودة أقل وكميات أقل. علاوة على ذلك، تقلل العائلات الفلسطينية من شراء الطعام الأكثر تكلفة مثل الفاكهة واللحم المهمة لنظام غذائي صحي.

ووفق أوكسفام، أدى ارتفاع أسعار العلف حوالي 60% في الأراضي الفلسطينية الى إضافة أعباء جديدة على مربي الماشية الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات عدة مثل أمراض المواشي وازدياد وتيرة الاعتداءات من المستوطنين على الأراضي الرعوية الفلسطينية وما يتبعها من ترحيل قسري بسبب سياسات الضم والتوسّع الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

وقال عباس ملحم، رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين إن " قطاع المواشي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو بحاجة الى الدعم قبل أن ينهار تماما"، مضيفا أننا "طلبنا من رئيس الوزراء الفلسطيني التحرك بصورة عاجلة لإنقاذ القطاع".

وأشار إلى أن المزارعين في مناطق (ج) يواجهون اعتداءات يومية من المستوطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم، وهي التي تشكل ما مجموعه 60% من أراضي الضفة الغربية.

ويقول مازن سنقرط المدير الإقليمي لاتحاد الصناعات الغذائية العربية إن "فلسطين لا يمكنها الاعتماد على الأغذية في إسرائيل في أوقات الأزمات، ويستطيع الفلسطينيون أن يجلبوا قضية مناطق (ج) الى الواجهة الدولية مرة أخرى ليتمكن الفلسطينيون من استخدام أراضيهم لزراعة القمح وبناء اكتفاء ذاتي".

ودعت مؤسسة أوكسفام المجتمع الدولي الى تبني موقف اقتصادي ودبلوماسي مشترك ومنسق بشكل عاجل لتحدي سياسات إسرائيل التقييدية بما يسمح للفلسطينيين بالاستثمار في إنتاج الغذاء المحلي وتطوير بنيته التحتية. 

ودعا "معهد الدراسات الاقتصادية الفلسطينية" (ماس) إلى "تبني سياسات فاعلة من قبل الحكومة لإيجاد بدائل للقمح والدقيق المستورد من روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى "أهمية ذلك لحماية الفقراء والعائلات المهمشة من تضرر أمنهم الغذائي وتقطع سلسلة إمدادات الغذاء بسبب وباء كوفيد. يتوجّب على الحكومة أيضا مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومنع احتكار السلع الأساسية".

وقبل أزمة أوكرانيا، كانت أكثر من 115 ألف عائلة فلسطينية مسجلة في البرنامج الوطني للدعم النقدي ويصل إليها دعم يقدر بما بين 700 و1800 شيكل (نحو 200-250 يورو) كل ثلاث أشهر وهناك 14 ألف عائلة أخرى على قوائم انتظار الدعم الحكومي ومن المتوقع الزيادة في أرقام هذه العائلات.

ولم تستلم العائلات المسجلة أي دفعات منذ شهر مايو/أيار 2021 بسبب الأزمة المالية للسلطة والتي فاقمها قرار الاتحاد الأوروبي بحجب 214 مليون يورو من المساعدات.
وتقول نجلا الشوا، مديرة برنامج الأمن الغذائي في غزة: "نلتقي يوميا بأشخاص يبحثون عن عمل ونقود فقط لإطعام أطفالهم. نحن نشعر بأننا عالقون في هذه الفترة، كيف نستطيع لفت انتباه المجتمع الدولي لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة؟".

وأضافت أن "عملنا في غزة بات يمثل تحديا متزايدا، من الصعب وصف المستوى الحقيقي للضرر الذي يحدثه كل هذا في حياة الناس".