الاحتلال يفرض قيودا جديدة على الشيخ عكرمة صبري
سلمت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الدكتور الشيخ عكرمة صبري قراراً من قائد الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي اوري جوردن يقضي بمنعه من التواصل مع عدة شخصيات فلسطينية من الداخل المحتل وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب.
وقال محامي الشيخ صبري الأستاذ خالد زبارقة، إن مخابرات الاحتلال تسوق ادعاءات باطلة بأن “لقاء الشيخ صبري بتلك الشخصيات يمس بأمن إسرائيل في مدينة القدس”.
وأضاف أن القرار يهدف لفصل الشيخ صبري عن جمهور الداخل المحتل، وعن الشخصيات السياسية هناك، في محاولة من سلطات الاحتلال تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ووضع حواجز ما بين القدس والداخل.
وأردف قائلاً بأن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات الملاحقة المستمرة وسلسلة القرارات التعسفية بحق الشيخ صبري، مؤكداً أنه إجراء غير قانوني وباطل كونه يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية لا صلة بينها وبين استتباب النظام والأمن العام، وهو استغلال سيء للقانون العام ويتجاوز الإجراءات القضائية المتبعة.
وحذر عضو الهيئة الإسلامية العليا بالقدس عزام الهشلمون من تمادي سلطات الاحتلال بالتدخل في شؤون المرجعيات الدينية، معتبراً هذه القرارات انتهاك واضح لحرية التواصل، وأضاف بأن هذه القرارات تأتي عقب تقرير كشفته صحيفة "يسرائيل هيوم" يتحدث عن خطوات استباقية من الأجهزة الأمنية لتقييد المقدسيين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى عيد الفصح لدى اليهود، حيث ذكر التقرير أن جهاز الشاباك وضع ثلاث شخصيات بارزة تحت المراقبة الشديدة وهم (الشيخ عكرمة صبري والشيخ رائد صلاح والشيخ مصعب أبو عرقوب)، واصفاً هذه الإجراءات بأنها كالزيت على النار، لأن الاحتلال يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين في هذه الشهر المبارك، وكل ما يصرح به بأنه يعمل على تهدئة هو محض كذب وتمويه.
من جهته طالب الناشط الحقوقي المحامي وليد ابو تايه بالعمل على محاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن ما يتعرض له الشيخ عكرمة صبري هو انتهاك صارخ ومحاربة دينية، مشيراً إلى أن المضايقات التي تعرض لها الشيخ صبري تبين مخالفة إسرائيل للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها احترام حرية العبادة، مضيفاً أن هذه الانتهاكات تسجل في سجل جرائم الاحتلال.
