وزارة العمل وبنك فلسطين والصندوق الفلسطيني يوقعون مذكرة لإطلاق برنامج قروض تمويل مشاريع

وقع بنك فلسطين ووزارة العمل الفلسطينية بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج قروض تمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبدعم من سلطة النقد الفلسطينية ضمن برنامج صندوق استدامة. وتبلغ قيمة المحفظة الإجمالية 1 مليون دولار أمريكي.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله، بحضور كل من د. فراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد محمود الشوا المدير العام لبنك فلسطين، ود. نصري أبو جيش وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ورامي مهداوي المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل، وعوض عبيات الناطق الإعلامي باسم التحالف الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وعدد من الحضور من المؤسسات الشريكة، إضافة إلى صحفيين وإعلاميين.

وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم ضمن برنامج تم تجهيزه متزامناً مع حملة إعلامية لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الإستفادة من برنامج التسهيلات الميسر بدون فوائد ولا عمولات، حيث ستساهم الاتفاقية بتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر من ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرتهم على إنشاء مشاريع جديدة مدرة للدخل، هذا إلى جانب تمكين أصحاب المشاريع القائمة من الاستمرار في دورة الإنتاج.

وأكد الوزير أبو جيش على أهمية هذه الاتفاقية التي ستساهم بشكل فعال في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تمويل مشاريعهم ليكونوا قادرين على تحقيق استقلالهم الاقتصاد. مشيراً إلى أن صندوق التشغيل الذي يعتبر الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل، يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة إجمالي المستفيدين من ذوي الإعاقة 6% في مشاريع الصندوق المختلفة.

وأشار أبو جيش إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات في القطاع الخاص والأهلي والحكومي لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال النهوض بواقعهم الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على دورهم المجتمعي وكذلك تخفيض معدلات البطالة، مثمناً دور بنك فلسطين وسلطة النقد في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مليون دولار للبدء في تنفيذ المشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لهذه الفئة بالشراكة مع وزارة العمل، باعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص.

وقال د. ملحم إن تخصيص هذه المحفظة من صندوق استدامة لذوي الإعاقة يأتي في سياق جهود سلطة النقد لتحقيق أهداف الشمول المالي في فلسطين، وذلك بالعمل على إيصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم كمستهلكين للخدمات المصرفية أينما تواجدوا ودون تمييز، وتمكينهم من القيام بدورهم في المجتمع، مشيراً إلى أن سلطة النقد تولي الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية اهتماماً كبيراً. وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل لكل من وزارة العمل على مبادرتها في توقيع هذه المذكرة وعلى جهودها الملموسة في خدمة جميع فئات أبناء شعبنا، ولبنك فلسطين على تعاونه الدائم في إنجاح الوصول لمختلف فئات المجتمع وتقديم الخدمات المصرفية لهم، وللتحالف الفلسطيني لتشغيل ذوي الإعاقة على اهتمامه بهذه الفئة، وسعيه لتوفير فرص عمل ملائمة لهم، والعمل على دمجهم في المجتمع وحل مشكلاتهم.

بدوره، رحب الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً" بكل فخر يسعدنا في بنك فلسطين أن نكون جزءاً من هذه الاتفاقية للمرة الثانية، والتي من شأنها أن تساهم في خدمة أهداف مجتمعية نبيلة بالشراكة مع وزارة العمل، وسلطة النقد الفلسطينية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على شمولهم في إطار عمليات التنمية المستدامة، والتي تصب في استراتيجية البنك وضمن رؤيته وأهدافه".

وأضاف الشوا أن إطلاق هذه المحفظة المالية مع كافة الشركاء، لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة دون أية فوائد أو عمولات، يأتي في سياق حرص البنك وإيمانه بضرورة الوقوف دوماَ إلى جانب هذه الشريحة من مجتمعنا، وتقديم كل الدعم والإسناد لها، بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والشمول المالي في فلسطين.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين سيواصل جهوده في دعم ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الإمكانيات أمام هذه الفئة وتعزيزها مجتمعياً، وتذليل العقبات أمامها لتلبية كافة احتياجاتها المصرفية والمالية، ما يسهم في خلق فرص عمل، والحد من البطالة الفقر، بالإضافة إلى تطوير منتجات ومشروعات تراعي النوع الاجتماعي، وخلق منافذ خاصة بالنساء.

وثمن عبيات جهود بنك فلسطين وكافة الشركاء في إطلاق هذا البرنامج لدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم، لاسيما وأن هذه المبادرة الكريمة تتعامل بمسؤولية مع قضايا ذوي الإعاقة، مشيراً أن تجربة بنك فلسطين في هذا الإطار كانت تجربة ناجحة وأثبتت أن ذوي الإعاقة كانوا قادرين على الإنتاج والمشاركة في العملية التنموية، داعياً الحكومة كافة المصارف ومؤسسات القطاع الخاص إلى تمكين هذه الفئة والاستثمار في قدراتها وتنميتها.

وأكدت صفية العلي إحدى المستفيدات من برنامج فلسطينية لدى بنك فلسطين وهي إحدى أعضاء التحالف الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية المشاريع التي نفذها البنك عبر هذا البرنامج، والتي ساهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وعززت مكانتهم من تحقيق نجاحات مبهرة في مجالات التوظيف، وغيرها من المجالات بما فيها استدامة مشاريعهم.