عائدات الطاقة الروسية ستقفز بأكثر من الثلث رغم العقوبات.

على عكس المتوقع تماماً، ينتظر أن تجني روسيا عائدات قياسية من الطاقة خلال 2022 بما يتجاوز الثلث عن المعدلات المحققة خلال العام الماضي، بفعل قفزات الأسعار التي أججتها العقوبات الغربية الصارمة والتي طاولت النفط والغاز الروسيين رداً على غزو أوكرانيا.

وتعثر أداء اقتصاد روسيا خلال أول شهر كامل من اندلاع الحرب مع أوكرانيا، لكنّه قد يتمتع بمركز مالي جيد إذا لم يتسبب بعض أكبر شركائه التجاريين بوقف صادرات الطاقة

ورغم كلّ الصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون في الداخل، والقيود المالية المفروضة على الحكومة من الخارج، تتوقع وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن تبلغ إيرادات روسيا من صادرات الطاقة خلال العام الجاري نحو 321 مليار دولار، بزيادة تتجاوز الثلث مقارنة بعام 2021.

كما أنّ روسيا تسير نحو تحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري، الذي يقول معهد التمويل الدولي إنه قد يصل إلى 240 مليار دولار.

وقال اقتصاديون في معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس في تقرير: "يظل المحرك الوحيد الأكبر لفائض الحساب الجاري لروسيا قوياً كما يبدو... ورغم فرض العقوبات الحالية، فإنّ من المرجح أن تستمر التدفقات الكبيرة من العملة الصعبة إلى روسيا".

يمثل النفط والغاز حوالي نصف صادرات روسيا، وقد ساهما بنحو 40% في إيرادات ميزانية العام الماضي. وبينما يبحث العديد من العملاء التقليديين لروسيا عن الطاقة في أماكن أخرى، فإنّ البعض يخشى توقف الإمدادات التي ستكون بمثابة ضربة قاتلة لاقتصاداتهم.

وفي الوقت الحالي، تعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، العقوبات أو الضغوط السياسية التي قد تؤدي إلى فرض حظر كامل على الطاقة. وقد فرض عدد قليل من الدول فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حظراً صريحاً على الواردات من روسيا.

وأحدث غزو أوكرانيا صدمة بالنسبة إلى ألمانيا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، ودفعهم إلى نحو تحول جذري في سياسة الطاقة، إذ يسارع التكتل إلى تقليص اعتماده على روسيا.

وقال المحلل في "بلومبيرغ إيكونوميكس" سكوت جونسون: "تمثل عائدات الهيدروكربونات شريان الحياة للاقتصاد الروسي، ما يساعد على تخفيف تأثير العقوبات القاسية وتجنب حدوث أزمة بميزان المدفوعات".

وبحسب شركة "تي إس لومبارد" للاستشارات، فإنّ الانخفاض الحاد في قيمة الروبل وارتفاع سعر النفط بالدولار سيحققان 8.5 تريليونات روبل إضافية (103 مليارات دولار) للميزانية الروسية خلال 2022.

وقالت مدينا خروستاليفا، المحللة في "تي إس لومبارد" التي تتخذ من لندن مقراً لها: "ستستخدم وزارة المالية جزءاً من هذه الإيرادات الإضافية لتخفيف تأثير العقوبات لكن بحذر".

وأضافت : "يبدو أنّ كلّ هذه العقوبات ستدمر الجزء غير المتعلق بالطاقة من الاقتصاد... ستعتمد روسيا على الطاقة بشكل أكبر".

في الأثناء، رفع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" توقعاته لفائض الحساب الجاري الروسي خلال 2022 إلى 205 مليارات دولار.

وأشار إلى أنّه قد يكون كافياً للبنك المركزي الروسي لتلبية طلب القطاع الخاص على النقد الأجنبي، والسماح له في النهاية بتخفيف القيود على حركة رأس المال.