الاحتلال يعزز قواته بالضفة وحول غزة ويطالب "المدنيين" بحمل السلاح

قرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في ختام مداولات بمشاركة قادة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل مستوطنين قد ارتفع.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس في أعقاب المداولات، إن الأخير قرر نقل ألف جندي مدرب لمساعدة شرطة الاحتلال في "عمليات الأمن الداخلي"، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في إسرائيل بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة.

كذلك تقرر أن يقود جيش الاحتلال عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر حرس الحدود في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة. وبرر غانتس هذه الخطوات "بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن".

كذلك أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، في أعقاب تقييم للوضع اليوم، بالانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، "وتنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود الدفاع والإحباط وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية الجيش الإسرائيلي في الحلبة الفلسطينية"، بحسب بيان للناطق العسكري الإسرائيلي أورده موقع "عرب 48".

وتقرر أن يقترح جيش الاحتلال تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس بين إسرائيل والضفة وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن ارتفاعا طرأ على طلبات إسرائيليين لشراء أسلحة. وبحسب معطيات "وزارة الأمن الداخلي" التابعة للاحتلال، فإن هذه الطلبات ارتفعت بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن العام الماضي. وتم تقديم أكثر من ألف طلب منذ بداية الشهر الحالي، وبحيث تضاعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الحالي والماضي.

وفي الإطار ذاته، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الإسرائيليين من حاملي رخصة سلاح، بالتسلح به، فاتحا باب تطوع "المدنيين" في أجهزة الأمن، فيما دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف "المواطنين المدنيين" للتطوع في الخدمة الأمنية بصفوف ما يسمى بـ"الحرس المدني" التابع للسلطات المحلية في المدن والبلدات.

جاء ذلك على خلفية عمليات إطلاق النار والطعن والدهس التي شهدتها الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا. وفي كلمة مصورة قبيل انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمن والسياسية (الكابينيت)، أعلن بينيت عن سلسلة من الإجراءات الأمنية.

وبالإضافة إلى استدعاء المزيد من كتائب "حرس الحدود" أعلن بينيت عن تشكيل لواء جديد من قوات "حرس الحدود" في ما وصفه بـ"إجراء إستراتيجي يتجاوز الموجة الحالية"، كما أعلن عن اعتقال أو التحقيق مع 200 شخص.

وقال بينيت إنه يجري بالفعل التخطيط لهدم منزل منفذ عملية بني براك في يعبد بجنين، مضيفا : "نحن نعمل على هدمه في أسرع وقت ممكن لتعزيز قوة الردع". وفق تعبيره.

وأضاف أنه أصدر أوامر برصد والتعامل مع "أي شخص كان على اتصال بداعش. واتخاذ أي إجراء ضروري ضدهم، بما في ذلك الحبس الاحتياطي". وفقا له. 

وتابع : "نعمل على تسريع عملية جمع الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي والتي تراكمت بكميات ضخمة على مدى سنوات عديدة".

وذكر أنه سيتم نشر 15 كتيبة إضافية من قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية  و"خط التماس"، كما أنه سيتم إصدار تعليمات تسمح للجنود النظاميين وقوات الاحتياط بمغادرة القواعد العسكرية وهم يحملون أسلحتهم.

وقال إن الأجهزة الأمنية تعمل على تنظيم عملية دمج المتطوعين ضمن قواتها داعيا الإسرائيليين "إلى الحفاظ على اليقظة والتحلي بالمسؤولية". كما تحدث. 

وأضاف : "من لديه رخصة سلاح، فقد حان الوقت لحمل سلاحه".

في حين أعلن بار ليف، في مؤتمر صحافي، التجنيد الفوري لـ300 عنصر جديد في قوات "حرس الحدود".

وقال بار ليف: "أدعو المواطنين المعنيين والراغبين في المشاركة في الجهد إلى القدوم والتطوع"، وأعلن عن "فتح وتوسيع قوات ‘الحرس المدني‘ في كل مدينة وبلدة وقرية وكيبوتس".

كما أعلن بار ليف عن استدعاء كتائب احتياط تابعة لقوات "حرس الحدود"؛ وأطلق يد قوات شرطة الاحتلال، مشيرا إلى أنه "سيتم تعزيز الوسائل المتاحة للشرطة للكشف عن مشتبه بهم".

وبحسب بار ليف، فإن إسرائيل عادة ما تكون "في حالة تأهب للحرب في شهر رمضان من كل عام"، مدعيا أن "الحرب الوحيدة التي نخوضها هي الحرب على الإرهاب". وفق قوله.