مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة غدا لإقرار الموازنة العامة 2022

أعلن مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة خاصة غدا لاستكمال نقاش مشروع الموازنة للعام 2022 قبل أن يُرفع للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.

وكان المجلس استكمل في مستهل الجلسة الاستثنائية التي عقدها بمدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، ملف وزارة الأوقاف قبل أن يفتح النقاش حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.

واستعرض وزير المالية شكري بشارة محددات الموازنة وتحدياتها وأهدافها في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة عالميا وإقليميا بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى الآثار الاقتصادية والمالية الصعبة التي ستترتب على ذلك والتي ظهرت بارتفاع أسعار السلع والطاقة والمواد الخام والأسمدة والأعلاف والمنتجات الأساسية، والتي جاءت في الوقت الذي بدأ فيها التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي بعد الانكماش العميق الذي تسببت به الجائحة على مدار عامين.

وتوقع بشارة، في عرضه للموازنة، استمرار النمو الاقتصادي خلال عام 2022 بنسبة 3% رغم الانكماش الذي شهده الاقتصاد خلال عام 2020، وحقق الاقتصاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة6.7% عام 2021.

وأشار إلى أن موازنة 2022 تأخذ كل المتغيرات بالحسبان، وإجراء التوازن بين الاحتياجات والإمكانيات المتاحة مع الحفاظ على عجلة الاقتصاد والاستدامة المالية للدولة، وذلك بالسعي الحثيث لإصلاح الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي لتحصيل مستحقاتنا المالية، ومتابعة حشد الجهود لإعادة وتيرة المساعدات المالية والدعم الخارجي، وتطوير آليات واضحة لتنفيذ المشاريع التنموية وربطها مع الموارد المالية المتاحة بما يحقق أولويات الحكومة، وتقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه لكي تتحمل المسؤوليات المنوطة بها بالقانون، للحد من ظاهرة صافي الإقراض الذي يكبد الخزينة مبالغ طائلة.

وقال بشارة: إن الوضع لا يزال شديد التقلب والتوقعات عرضة لعدم اليقين ولا أحد يعلم إذا ما وصلنا إلى بداية نهاية الحرب بعد شهر من اندلاعها، والتي سيكون لصدمات الأسعار التي ارتفعت تأثيرا غير حميد على نمو الاقتصاد العالمي وتأثيرا غير حميد على محدودي الدخل.

وأضاف: "نحن في فلسطين لسنا بمنأى عن هذه التطورات الاقتصادية العالمية إضافة إلى واقع الحال الذي نعيشه نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي والأزمات المالية التي فرضت علينا خلال السنوات الأخيرة".

وأكد بشارة أهمية تعزيز الدور التكاملي بين سلطة النقد والقطاع الخاص والمؤسسات المالية بما يهدف لتحقيق أولويات الحكومة.

كما أكد أنه بالرغم من كل المعوقات، سيتواصل العمل على تطوير المالية العامة من خلال تنمية الإيرادات في عدة محاور من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية والحد من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الالتزام مع التركيز على العدالة المجتمعية والمبادئ التحفيزية.

وأشار بشارة إلى أن زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية وانعكاسها محليا من شأنها أن تضيق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، مؤكدا الجاهزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية.

كما أكد على التركيز في إدارة الموارد المالية والسيولة المتاحة على تنمية الإيرادات وإجراء الإصلاحات الجوهرية في النفقات.