مجلس الإفتاء: حرام شرعا بيع عقارات أو أراضي للاحتلال
جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس وأنحاء فلسطين كافة، للاحتلال الإسرائيلي.
وقال مجلس الإفتاء خلال جلسة عقدها، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.
وحذر من خطورة مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين"، الذي يتساوق مع المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، ومن شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها، من خلال سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضا.
كما أكد أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، ندّد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، من خلال الدعوات إلى اقتحامه، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية واستفزازية لاحتفالاتهم بأعيادهم، في محاولة غير مسبوقة لتهويد المسجد الأقصى المبارك.
وشدد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، داعياً أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى شد الرحال إليه، والرباط فيه، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامه من قبل المستوطنين.
وفيما يخص المعتقلين في سجون الاحتلال، دعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مناصرة المعتقلين في جميع مراحل نضالهم، وطالب المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن المعتقلين كافة، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم، ومساندة حقهم في العلاج والحرية والعدالة والكرامة.
