ملحم: 19% من المشاريع التي يمولها صندوق استدامة "نسائية صغيرة"

أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم الاهتمام بتنمية المشاريع الاقتصادية، خاصة من خلال صندوق استدامة الذي يشتمل على برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر بفائدة صفرية، بما فيها المشاريع التي تديرها النساء والتي وصلت نسبتها إلى 19% من مجمل المشاريع التي مولها الصندوق.

وأشار ملحم خلال لقائه محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأربعاء، إلى أن سلطة النقد بصدد طرح برنامج ضمن صندوق استدامة مخصص للطاقة المتجددة.

وقال إن محافظة أريحا استفادت من صندوق استدامة بأكثر من 3 ملايين دولار من خلال الموافقة على 34 طلبا لتمويل مشاريع متناهية الصغر، وبلغ رأس مال المنشآت التي تم المساهمة في استدامتها وتغطية مصاريفها التشغيلية وتمويل رأس مالها من خلال القروض الموافق عليها في المحافظة ما يقارب 35 مليون دولار، وبلغ مجموع العمال والموظفين الذين تم المساهمة في الحفاظ على أعمالهم وديمومة المنشآت التي يعملون بها في المحافظة استناداً للطلبات التي تم الموافقة عليها حوالي 937 موظفا، مشيرا إلى أن النسبة الكبرى من التسهيلات الممنوحة في المحافظة تتركز في القطاع التجاري الذي شكل ما نسبته 35%، ويليه الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي بنسبة 13% من التسهيلات.

كما زار محافظ سلطة النقد الغرفة التجارية الصناعية في محافظة أريحا والأغوار، واجتمع مع رئيس الغرفة تيسير الحميدي، وأعضاء الغرفة ومجموعة من التجار.

وتحدث ملحم عن متانة وملاءة الجهاز المصرفي، وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيرا إلى أن قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة في المحافظة حوالي 197.2 مليون دولار، وقيمة ودائع العملاء حوالي 223.7 مليون دولار، وأنه لوحظ انخفاض نسبة الشيكات المعادة بالمحافظة، فقد كانت نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد 18.18% في نهاية شهر 1/2021 وأصبحت 14.69% في نهاية شهر 1/2022، ومن حيث القيمة كانت 12.81% وأصبحت 12.67%.

وقال إنه وفي سبيل تعزيز مكانة الشيك كأداة وفاء، فإن سلطة النقد تعمل حاليا على دراسة قانونية لمعالجة مشكلة الشيكات المعادة للحد من عملية تجيير الشيكات، وإتاحة إمكانية الوفاء الجزئي من قيمة الشيك.

وأكد ضرورة استفادة التجار وجميع القطاعات الاقتصادية من أنظمة سلطة النقد المتطورة وخاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم، مشيراً إلى أن النظام سيكون مستقبلاً متاحاً لجميع المواطنين عبر تطبيق إلكتروني.

وأشاد بالشراكة بين سلطة النقد والغرف التجارية من خلال منصة ومكاتب منشأتي التي تقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وتعتبر غرفة أريحا من المكاتب الخمسة المشتركة بمنشأتي.

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في الاستثمار بالبنية لأنظمة الدفع الإلكترونية وعملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتي من أبرزها إطلاق خدمة حركات نقاط البيع مؤخراً، إضافة للأنظمة التي يجري العمل عليها حاليا مثل نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، داعياً التجار لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، عبر إتاحة وسائل تلك الخدمات في متاجرهم ومنشئاتهم الاقتصادية.