جائزة التميز الحكومي العربي تواصل تلقي الترشيحات لدورتها الثانية حتى 31 مارس

تواصل الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي، تلقي الترشيحات للدورة الثانية للجائزة حتى 31 مارس الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.ageaward.com، ومن خلال منسقيها في الدول العربية، كما تتيح الجائزة لأفراد المجتمع المشاركة في ترشيح الموظفين الحكوميين المتميزين لمختلف فئات الجائزة.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي، الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وقد تم إطلاق الجائزة في مايو 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، ومناسبة للاحتفاء بأبرز التجارب العربية المتميزة ضمن 15 فئة تشمل الجهات والمشاريع والموظفين المتميزين.

أبو زيد: فلسطين تواقة لنقل الخبرات التي طورتها إلى الدول لتطور مشهدها الإداري

وأعلن معالي موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، تفاصيل المشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثانية، خلال ندوة عقدت، شارك فيها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية.

وقال أبو زيد أن فلسطين تنجز وتبدع وتتميز في ظل ظروف استثنائية، مؤكدا أن فلسطين تواقة لنقل الخبرات التي طورتها مؤسساتها إلى الدول التي تقف إلى جانبها لتطوير قدراتها الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الإدارة العامة.

وأشار أبو زيد إلى أن المبادرة بإطلاق الجائزة واحتضان المنظمة العربية لها، هو عمل خلاق، مشيرا إلى أن المشرفين عليها سيعملون بدقة ومهنية لضمان الحيادية في اختيار المتقدمين لها، مشددا على أن أي إنجاز لا يكون الهدف النهائي منه المواطن العربي واحتياجاته وأولوياته لن يكون متميزا.

وأوضح أبو زيد أن الجائزة ستسهم في إبراز الأفكار والمبادرات الخلاقة من موظفي القطاع العام في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة تحويل العقل الإداري في الوطن العربي إلى عقل ابتكاري، بحيث يتجاوز عمل الموظف المهام الوظيفية المطلوبة منه.

وتضمنت الندوة، شرحا لأهداف وفئات الجائزة، التي تتضمن بالجوائز المؤسسية الرئيسية، وهي: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، أما فئات الجوائز الفرعية فتشمل أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وبالنسبة للجوائز الفردية فتشمل أفضل وزير عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

كما تم خلال الندوة شرح معايير تقييم فئات الجائزة، وشروط وآليات المشاركة فيها، وكيفية إنشاء حساب وتقديم طلبات المشاركة على النظام الالكتروني.

القحطاني: الجائزة فرصة لكافة الحكومات العربية للتعريف بممارساتها ونماذج عملها المتميزة

من جهته، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن الجائزة تشكل فرصة لكافة الحكومات العربية للتعريف بممارساتها ونماذج عملها المتميزة، إلى جانب إسهامها في تحفيز الحكومات والموظفين الحكوميين في المنطقة العربية على تبني مبادئ التميز في العمل الحكومي وتعزيزها بما يرتقي بكفاءة الحكومات العربية وريادتها.

وثمن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ودورها الريادي في إحداث حراك إيجابي في مجال تعزيز التميز المؤسسي العربي.

وقال القحطاني إن حكومات الدول العربية مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في الجائزة في دورتها الثانية، للمنافسة على الجائزة في فئاتها المؤسسية أو الفردية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء بما ينعكس إيجابا على المجتمعات العربية عموما.

الجائزة الأولى من نوعها للتميز الحكومي العربي

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء والتطوير المستمر، وتسليط الضوء على النماذج والتجارب العربية الناجحة والاحتفاء بها، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها في إلهام الجهات والأفراد في الدول العربية لتبني ثقافة وممارسات التميز المؤسسي في أطر العمل الحكومي.

وتشارك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي حكومات الدول العربية، وسيتم خلالها تكريم 15 فائزاً بفئات الجائزة المؤسسية والفردية، التي تضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، إلى جانب أفضل وزير عربي، أفضل والي/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام عربي، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف وأفضل موظفة على المستوى العربي.

على مستوى الفئات الفرعية، تكرم الجائزة أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وكانت الدورة الثانية للجائزة انطلقت بسلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، وتدريبهم على أحدث المفاهيم المرتبطة بالتميز المؤسسي، ضمن جهود الجائزة لتعزيز المشاركات في الدورة الثانية وتطوير القدرات الحكومية العربية.

وتم عقد 50 ورشة عمل للتعريف بالدورة الثانية للجائزة، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10 آلاف موظف ومسؤول في القطاع الحكومي في معظم الدول العربية، شملت المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر، أن جائزة التميز الحكومي العربي تلقت في دورتها الأولى 5000 مشاركة عربية، و1500 طلب ترشح، عكست قصص نجاح وعرفت بنماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي، وأكدت حجم الإمكانات والطاقات المبدعة التي يزخر بها العالم العربي في مجالات العمل الحكومي.