اشتية: صراعنا سياسي وليس ديني وإسرائيل حرمتنا من الانتخابات

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هناك العديد من التحديات التي نواجهها، فالتحدي الأكبر هو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وسنعمل على إنجازها بكل السبل معولين على اجتماعات الجزائر، والتحدي الثاني هو الذي يحدث من تهويد للقدس عاصمة دولتنا واستمرار سياسة إسرائيل في التدمير الممنهج لحل الدولتين".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه وفدا ضم 300 طالب من جامعة هارفارد الأميركية، اليوم الإثنين برام الله، أن "من التحديات التي نواجهها هي استمرار القرصنة الإسرائيلية الجائرة على أموالنا الأمر الذي يضعنا في عجز مالي شهري تراكمي يؤثر على الإيفاء بالتزاماتنا تجاه أبناء شعبنا، لأننا نعتني بأسر الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال".

وتابع: "الصراع هنا صراع سياسي وليس ديني، وأي حل سياسي أو مباحثات أو مفاوضات بحاجة إلى مرجعيات واضحة متفق عليها كالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ووسيط نزيه للسلام، وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين ونوايا صادقة، وإطار زمني متفق عليه، وهذه القضايا جميعها دمرتها إسرائيل".

وأردف رئيس الوزراء: "لا يوجد لدينا تفاؤل من الحكومة الإسرائيلية التي قدم رئيسها ثلاث لاءات في وجهنا، لا للقاء الرئيس محمود عباس، ولا للمفاوضات، ولا لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الحكومة لا تريد حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، وكل الذي تريده هو استمرار الأمر الواقع المتدهور".

وأشار اشتية إلى أن العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية كـ"أمنستي" و"هيومان رايتس ووتش" و"بيتسيلم" أصدرت تقارير لها تفيد بأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني وتجاه الفلسطينيين هي إجراءات فصل عنصري على أرض الواقع وبالقوانين المشرعة".

وأضاف أن "العنصرية في إسرائيل هي بالتشريع والممارسة، وادعاؤها بأنها دولة ديمقراطية كلام دعائي، لأن التشريع بالقتل والاحتلال ليس ديمقراطية".

وشدد رئيس الوزراء على أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن المعايير المزدوجة، ويطبق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين وقضيتنا، ففلسطين تعاني منذ 74 عاما ولم يطبق عليها أي قرار من الأمم المتحدة.

وتابع اشتية: "المرأة الفلسطينية تلعب دورا مهما في تنمية المجتمع، والحكومة تعمل على تمكينها اقتصاديا وسياسيا".