إسرائيل تقرر زيادة حصة تصاريح العمل لقطاع غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، استصدار ألفي تصريح عمل لسكان من قطاع غزة المحاصَر، "لأغراض العمل والتجارة في إسرائيل".

وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، في بيان "عن زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في إسرائيل بـ2000 تصريح إضافي".

وذكر البيان أن "إجمالي الحصة للأغراض الاقتصادية تبلغ 12,000. وسيتم استصدار كافة التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنًا بالخضوع لتشخيص أمني".

وشدد البيان على أن التصاريح "ستصدر لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين (من الفيروس) فقط".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ قرار زيادة حصة العمال الغزيين من قِبل المستوى السياسي في ختام تقييم للأوضاع الأمنية أجري في هذا الموضوع".

وقال إنّ "كافة الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع".

وأضاف أنه "في هذه الأيام يجرى بإيعاز من وزير (الأمن الإسرائيلي) بيني غانتس، عمل إداري مشتَرك لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) وجهاز الأمن العام (الشاباك) بخصوص قضية تصاريح العمل والتجارة، بهدف إتاحة زيادة الحصة لتبلغ 20,000".