شبكة المنظمات الاهلية تدعو لتفعيل التضامن مع الاسيرات وسن القوانين التي تحمي حقوق النساء

دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في بيان بمناسبة يوم المرأة الى توسيع الحملات والانشطة المطالبة باطلاق سراح الاسيرات من سجون الاحتلال، ورفع المعاناة عنهن بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن جميع الاسيرات، والتوقف عن كل الاجراءات وحملات القمع التي تمارسها ادارات السجون بحقهن.
وجاء في البيان "نتوجه لرئيسة مجلس ادارة الشبكة السابقة المعتقلة في سجون الاحتلال شذى عودة وجميع الاسيرات بالتحية والتقدير، وندعو للعمل بكل الامكانات من اجل حماية الشعب الفلسطيني الذي تعاني المراة فيه اشد انواع المعاناة وهو ما يتطلب حمايتها ورفع الظلم عنها".
وأكدت على ضرورة العمل من اجل سن القوانين التي تحمي حقوق المرأة وتصونها بما فيها العمل على سن واصدار قانون حماية الاسرة، وليس فقط تعديل بعض البنود في قانون العقوبات الذي يعود للعام 1960 مشيرة الى انه "تم العمل على اصدار مرسوم بقانون العام 2014 والعام 2018 بتعديل البند المتعلق بالعذر المخفف في حين ما زالت عمليات القتل على ما يسمى "خلفية الشرف" مستمرة وما زالت المرأة تتعرض لشتى صنوف القهر والظلم، ومن الاهمية العمل على موائمة القوانين والتشريعات المحلية مع مثيلاتها من الاتفاقات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خلال الاعوام الماضية".
وشددت على حق المرأة في المشاركة في العملية الديمقراطية بكل مراحلها ومستوياتها باعتباره حق اصيل وثابت تكلفه وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 والقانون الاساسي مؤكدة على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري، وتشجيع المرأة على ممارسة حقها الانتخابي بفعالية وصولا لأعلى مراتب صنع القرار واهمية وقف كل اشكال التمييز بحق النساء في مواقع العمل والورش والمشاغل وانصافها بتوفير وتحقيق الحد الادنى للاجور، ووقف كل اشكال التعامل التي تنتقص من حقها الانساني والطبيعي، ومعالجة القضايا التي تفاقمت بعد انتشار جائحة كورونا، وتطبيق حقها على قاعدة "الاجر المتساوي للعمل المتساوي" ووقف التهميش والاقصاء والتعامل الانتقائي على اساس النوع الاجتماعي، وتوفير العدالة الاجتماعية ضمن قوانين حماية اجتماعية واضحة .