اتحاد جمعيات الشابات المسيحية يشارك في مؤتمر "حماية الأسرة استحقاق وطني"

شارك اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، في مؤتمر "حماية الأسرة استحقاق وطني: تجارب ودروس"، والذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة.

وتحدث في الجلسة الأولى من المؤتمر وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والناشطة من قطاع غزة زينب الغنيمي، في كلمة باسم المنتدى والتحالف، وممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان حلمي الأعرج، وممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، وممثلة مؤسسة "التحالف من أجل التضامن" سريدا حسين.
وجرى خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تجارب إقليمية في تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف"، استعراض تجارب عدة دول عربية هي: الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إلى جانب تجربة فلسطين. واختتمت الجلسة بكلمة لمنسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، وتحدثت عن جهود المنتدى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وأشارت إلى أن الجهود لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تعود إلى العام 2003، وصولا إلى العام 2018، عندما أحيلت أول مسودة للرئيس محمود عباس، قبل أن يعاد مجددا لمجلس الوزراء.

وذكرت أنه منذ العام 2019 والمسودة موجودة على طاولة مجلس الوزراء، موضحة أنها تتكون من 52 مادة، قبل أن تورد بعض الملاحظات والمآخذ على المسودة. من ضمنها غياب التزامات الحكومة.

وأدارت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي نقاش مع المشاركين في رام الله، وعبر التواصل المرئي مع غزة، حيث دعت المشاركات فيها إلى بدء حراك جماهيري قوي لحمل الحكومة على إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، علاوة على رزمة من التشريعات الخالية من الممارسات التمييزية بحق النساء. كما تم التأكيد على تشكيل لجنة للتواصل مع الأمناء العامين للفصائل، والوزراء لبحث إقرار المسودة.

وأكدت ترزي أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وتشكيل ضغط حقيقي لإقرار القانون الذي طال انتظاره، مشيرةً إلى ضرورة العمل بروح واحدة انطلاقًا من إيمان الجميع بالحاجة الملّحة لإقرار القانون في ظل تزايد العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف بكافة أشكاله داخل مجتمعنا الفلسطيني.

وفي مداخلة لها، لفتت رئيسة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين هيفاء برامكي، إلى ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود المبذولة لإقرار مسودة القانون، وأن لا يقتصر الأمر على النساء والشابات والمؤسسات النسوية، موضحةً أن قانون حماية الأسرة من العنف يستهدف الأسرة كاملة من زوج وزوجة وأبناء.

يذكر أن المسودة الأولى للقانون تعود إلى العام 2003، وصولًا إلى العام 2018 عندما أحيلت أول مسودة للرئيس محمود عباس، قبل أن يعاد مجددًا لمجلس الوزراء، ومنذ العام 2019 والمسودة موجودة على طاولة المجلس دون إقرار.