التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة الأطباء ينهي الإجراءات التصعيدية

 أعلن مساء اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة الأطباء، يقضي بتطبيق الاتفاقية، التي تم توقيعها العام الماضي بخصوص علاوة طبيعة العمل وامور اخرى، بأثرها المالي والاداري ابتداء من 1/1/2022، وذلك عند توفر الأموال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ونقيب الأطباء شوقي صبحة، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.

وقال ملحم إن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة العام الماضي مع نقابة الأطباء، والتي حالت الأوضاع المالية الصعبة في ذلك الحين دون تنفيذها، وتم الاتفاق على تنفيذها ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير 2022، عندما تسمح الظروف المالية بذلك على أن يكون بأثر رجعي إداريا وماليا.

وأضاف أن الظروف المالية ما زالت كما كانت في العام الماضي، والحكومة لا تزال تعاني من الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة، وما زلنا ندفع نسبة 80% من الرواتب، وهو ما يحول دون تنفيذ الالتزامات لنقابة الأطباء ولغيرها من القطاع الخاص والقطاع الطبي الذي ارتفعت فاتورته بسبب جائحة كورونا.

وشدد ملحم على أن نقابة الأطباء وكافة النقابات رافعة وطنية وأن الحكومة تنظر للنقابات كشريك أساسي في النضال الوطني والعمل الحكومي، ومن هذا المنطلق تؤمن بالحوار كأساس لفك الاستعصاءات وتجاوز المشكلات، واصفا الحوار الذي جرى مع النقابة بالمسؤول والهادف والإيجابي.

بدورها، أكدت الكيلة أنه تم توقيع الاتفاقية وأن الحكومة تعترف بالتزاماتها، وأن الطبيب الفلسطيني يستحق الاحترام ويعتبر ذا أهمية قصوى ويستحق أن ينعم بالرضا الوظيفي، والحكومة تتعامل مع الاتفاقية بكل مسؤولية.

وشكرت رئيس الوزراء محمد اشتية على سعة صدره، ونقابة الأطباء ممثلة بنقيبها شوقي صبحة على تفهمهم للظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين سياسيا وماليا، مشيرة إلى أن الجميع في نفس القارب في هذه المرحلة الصعبة.

من جهته، أشار دويك إلى أن الهيئة رعت الاتفاقية التي تمت العام الماضي بين الحكومة ونقابة الأطباء، وأن الحكومة أوفت بكافة الالتزامات عدا الجانب المادي بخصوص العلاوة، والتي كان من المفترض صرفها منذ بداية العام 2022 ولم يتم؛ بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب القرصنة الاسرائيلية.

وأكد أن الاتفاق الجديد جاء للتأكيد على بنود الاتفاق السابق وللتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بكافة بنوده، وأنه سيتم الوفاء بكافة الالتزامات حال توفر الإمكانات المالية.