تسليم مذكرة احتجاج على خطاب رئيس الوزراء الفرنسي والمصري يعيد وسام الجوقة

 سَلّمَ وفد مقدسي برئاسة منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين خلال زيارة للقنصلية الفرنسية بالقدس القنصل الفرنسي العام وثيقة احتجاج على تصريح رئيس الوزراء الفرنسي بشأن اعتبار القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي.

وقال المفتي في تصريح للصحفيين في أعقاب الزيارة “نقول باسم كل الفلسطينيين في الداخل والشتات وباسم العرب والمسلمين بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، معرباً عن أسفه لأي لغة تصدر من أي دبلوماسي أو سياسي لا يقر بأن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي الأبدية بالنسبة لفلسطين ولا يقبل أي فلسطيني في العالم إلا أن تكون القدس عاصمته وعاصمة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف المفتي ” إن السيد منيب المصري سلم أيضاً رسالة خاصة وارجع وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط الذي قدمته له الحكومة الفرنسية قبل سنوات احتجاجا على التصريح الفرنسي الذي لا يقبله أي فلسطيني وأن يصرح أي سياسي في العالم ليتنكر لعاصمة الفلسطينيين الأبدية وهي القدس التي لا نرضي عنها بديل.”

وضم الوفد أيضاً الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس والسفيرة السابقة هند حوري وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي راسم عبيدات والمدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “منيب وانجلا المصري” دينا منيب المصري.

وجاء في وثيقة الاحتجاج “نحن الموقعين أدناه رجال دين مسلمين ومسيحيين، سياسيين، أكاديميين، مثقفين، ناشطين في حقوق الإنسان، قانونيين، علماء، فنانين، نقابيين، نتوجه بهذه الرسالة إلى دولة فرنسا والشعب الفرنسي، الرأي العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة”.

وأضافت “إننا ندين ونستنكر ونرفض بأشد العبارات البيان الذي أدلى به السيد جان كاستكس، رئيس وزراء جمهورية فرنسا ممثلاً عن الرئيس الفرنسي في العشاء السنوي الذي أقيم في CRIF يوم الجمعة الموافق 25 فبراير2022، والذي “أكد فيه مجددًا أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”.

وقالت الوثيقة ” إن هذا التصريح يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديداً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 و 2334، ولمبادئ العدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ولمواقف فرنسا والتزامها بحل الدولتين على أساس الرابع من حزيران من عام 1967 وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل ومبادئ الثورة الفرنسية”.

وأكدت الوثيقة ” إن هذا التصريح لا يشكل انتهاكاً صارخاً لكل هذه المبادئ والقيم والقوانين فحسب، وإنما دعماً وتشجيعاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها العنصرية وجرائم التطهير العرقي التي تمارسها يوميا في الشيخ جراح وسلوان وكافة أحياء مدينة القدس وبيتا وغزة وكافة الأراضي المحتلة، والذي يذهب ضحيتها الاطفال والنساء والشيوخ والعزل، وتتعاظم بسببها معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.”

وقالت الوثيقة “إن القدس مهد الديانات السماوية وعاصمة الشعب العربي الفلسطيني منذ العصر الحجري وقد كانت البداية الفعلية لعملية احتلال فلسطين وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وانكار وجوده كشعب طامح للسيادة والاستقلال وتقرير المصير، قد بدأت بتصريح جيمس آرثر بلفور(2.11.1917) المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية ولقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وحق الشعوب الأساسي بتقرير المصير والذي كانت فرنسا وبكل أسف شريكة به. وكان أثره احتلال فلسطين وتهجير السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني وحرمانه من استقلاله وسلبه حق تقرير المصير، هذا عوضا عن ارتكاب الجرائم الجسيمة بحقه كالإبادة والتعذيب والتنكيل والنفي، وحرمانه من تجسيد أمانيه الوطنية والقومية بالاستقلال والسيادة”.

وأعلن هذا التصريح بشكل واضح المخطط الاستعمار بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين قبل انتدابها بأكثر من عامين وتنكر للشعب الفلسطيني الذي كان يشكل 93% من سكان فلسطين وجدوا منذ العصر الحجري على ارضهم ووصفهم بالطوائف غير اليهودية دون تسميتهم كشعب فلسطيني ودون أن يعترف بأي حقوق سياسية أو سيادية لهم، في الوقت الذي منح كل الحقوق لليهود الذين كانوا يشكلون 7% فقط من سكان فلسطين جاؤوا لاجئين ضمن مخطط لتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين وليشكل التصريح صفحة سوداء في تاريخ البشرية والأخلاق الإنسانية والذي ما زال يعاني منه أكثر من 14 مليون فلسطيني.

وأكد الموقعون على الوثيقة “بأن احتلال اسرائيل للقدس غير قانوني وغير شرعي وجريمة مستمرة لا تمنحها في القدس حقاً، وندعو فرنسا للتراجع عن هذا التصريح والاعتذار للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه ونضالاته المشروعة والتي أكدت عليها كافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك نتطلع لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وفي السياق، أعاد منيب المصري وسام الجوقة الفرنسي برتبة ضابط وهو ارفع وسام فرنسي حصل عليه قبل عدة سنوات احتجاجاً على التصريحات، تزامناً مع توجيه رسالة للرئيس ايمانويل ماكرون قوية له بهذا الخصوص.

وقال المصري ” لأجل القدس عاصمة دولتنا العتيدة، واحتجاجاً على الخطاب الفرنسي باعتبار القدس عاصمة ابدية للشعب اليهودي زرت اليوم برفقة سماحة مفتي القدس الشيخ محمد حسين ووفد مقدسي القنصل الفرنسي العام وقررت إعادة وسام الجوقة الفرنسي برتبة ضابط وهو ارفع وسام فرنسي حصلت عليه عام 2017 “.

وأضاف ” لم اتردد باتخاذ هذا القرار فالقدس تستحق ولن تكون الا عاصمة الشعب الفلسطيني. مع محبتي وتقديري لموقف رؤساء فرنسا السابقين ديغول وشيراك وميتران وآخرين”.