منح ستة مشاغل شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية للصناعات الحرفية

منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ستة مشاغل حرفية شهادات ميثاق الجودة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت رعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، وبحضور وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وأمين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات، وممثلين عن الحكومة الكندية، ومنظمة "كير" العالمية.

وأوضحت المؤسسة، أن منح المشاغل شهادات ميثاق الجودة يأتي ضمن مشروع الرياديون من النساء والشباب يقودون التغيير "أبادر"، الذي ينفذ من قبل "كير"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالشراكة مع حكومة كندا، وذلك بعد استكمالهم كافة الشروط والمتطلبات ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات.

وسلّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة هذه الشهادات للشركات المتقدمة، وذلك بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات، ومطابقة فحوصات المنتوجات للمواصفات الفنية الخاصة بها، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الشهادات.

الجدير ذكره ان الشركات والمشاغل التي حصلت على شهادات مطابقة الميثاق في هذه المرحلة هي: السيدتان مرفت فؤاد جقمان عن صناعة زجاج للزينة، وليالي حفيظ رشماوي عن صناعة التطريز، وشركة الطارق لصناعة الفخار، وشركة خزف التميمي لصناعة الخزف، وشركة ريما هاند ميد اكسسوري لصناعة الإكسسوارات، بالإضافة إلى شركة مجوهرات وحلي نادية لصناعة الفضة قيد الحصول على شهادة مطابقة.

وأعرب الوزير العسيلي عن سعادته لهذا الأداء الناجح الذي تسلكه المؤسسة في تطوير الخدمة، وتقديم خدمة نوعية للمواطن من أجل حماية الصناعات الحرفية التقليدية من التقليد او التزوير. وقال: إن هذه الصناعات تحتل موقعا متميزا، فهي تعبر عن تاريخ شعبنا وإرثه الثقافي والحضاري على هذه الأرض، كما يعد من القطاعات الصناعية التي تدعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وقد مرت الصناعات الحرفية التقليدية في فلسطين بتطورات عديدة، خلال العقود الماضية، وذلك لارتباط هذه الصناعات بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة.

من جانبها، أكدت الوزيرة حمد على أن شعبنا يتحمل مسؤولية كبيرة وتكاملية للحفاظ على التراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال سرقته وسرقة كل ما هو فلسطيني لطمس هويتنا، وثقافتنا.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي هو المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي، ووزارة شؤون المرأة تركز على 3 محددات لها علاقة بالبعد الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأساسية التي يفرضها الاحتلال من توسيع الانتهاكات ضد كل شيء في فلسطين.

وأضافت حمد، أن هذا الميثاق يهدف لحماية وتمييز منتوجات الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية، وخاصة المنتجات النسوية حيث يشكل فرصة حقيقة لترويج المنتجات النسوية وتسويقها، لدعم وتمكين النساء العاملات في القطاع الاقتصادي، بالإضافة إلى مساعدتهن على تسويق منتجاتهن، من خلال التشبيك والتنسيق مع العديد من الشركات التسويقية.

من جانبه، أفاد مدير عام المؤسسة حيدر حجة أن اللجنة المكلفة أنهت من إعداد ست مواصفات، وهي: الفخار، والخزف، والتطريز، والفضة اليدوية، والاكسسوار، والزجاج، والعمل جاري من قبل طواقمنا على المواصفات الـ11 المتبقية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية وجميع المعنيين والشركاء في هذا المجال.

وأضافت حجة "إن المؤسسة تعمل على حماية الصناعات الحرفية التقليدية الفلسطينية من التقليد أو التزوير من خلال وسم المنتجات بوسم ميثاق الجودة للصناعات الحرفيةـ سعيا منها بالنهوض بهذه الصناعةـ كونها تشكل جزءا أصيلا من تراثنا وهويتنا الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذا الميثاق يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وأدرجت فيه الحرف المسجلة رسميا في اتحاد الصناعات التقليدية، وهي 17 حرفة، وتم إعداد هذه المواصفة من خلال لجنة فنية متخصصة، وبالاستعانة بالخبراء والشركاء.

هذا، واعتبر مدير عام منظمة "كير" وائل إبراهيم، أن إطلاق ميثاق جودة المنتجات الحرفية التقليدية يعد من الأنشطة الاستراتيجية لمنظمة كير العالمية في فلسطين، والتي تأتي ضمن برامج التنمية طويلة الأجل التي تنفذها، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، حيث  تركز بشكل خاص على  تمكين النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة، وذلك لضمان توفير الحقوق للجميع.

وأوضح إبراهيم أن هذا الميثاق الأول يعتبر من نوعه على مستوى الوطن العربي، وأدرجت فيه الحرف المسجلة رسميا في اتحاد الصناعات التقليدية وهي (17) حرفة، وتم إعداد هذه المواصفة من خلال لجنة فنية متخصصة، وبالاستعانة بالخبراء والشركاء.

 بدورها، أكدت مديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية كاثرين بالمييه على أهمية مشاركة المرأة ودمجها اقتصاديا، لإحداث تنمية اقتصادية.

من جهته، أفاد أمين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نور الدين جرادات أن إعداد هذا الميثاق يشكل محطة إضافية في طريق تطوير قطاعنا الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الحرفية التقليدية بالخصوص.

وقال: إن هذه الصناعة شهدت منذ بداية جائحة "كورونا" تراجعا ملحوظا، نظرا لكونها أحد أهم مكونات القطاع السياحي، والذي شهد الآثار السلبية الأعلى، ليس فقط في فلسطين، بل وعلى مستوى العالم بأسره.

واضاف جرادات، إن أهمية هذا الميثاق تنبع من ضرورة وضع الخطط العملية لتنفيذه ليكون له مردود إيجابي على صناعتنا الحرفية والتقليدية، حيث تعاني هذه الصناعة أيضا من تبعات المنتجات المقلدة المستوردة، والتي تحمل أسماء مضللة لا علاقة لها بمنتجات الأراضي المقدسة الفلسطينية.

كما أعرب عن أمله من الجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود، لمحاربة المنتجات المنافسة المقلدة، حفاظا على منتجاتنا الوطنية التي وصلت العشرات منها للأسواق العالمية.