الاحتلال يرفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشأن العدوان على غزة
ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق المشكلة في أحداث عملية “حارس الأسوار” (العدوان الأخير على قطاع غزة) في مايو/ أيار الماضي.
وبحسب القناة، فإن إسرائيل أبلغت المجلس أيضًا أنه لن تسمح لأعضاء اللجنة بالدخول إلى “أراضيها”.
ومنع إدخال اللجنة عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، يعني أنها لن تصل إلى قطاع غزة للتحقيق في الأحداث، إلا إذا سلكت اللجنة طريقها للقطاع عبر معبر رفح البري.
وكان المراقب الدائم لدى فلسطين في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشي، إن لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد القرار الذي اتخذه في شهر أيار الماضي، تتحدى المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام عملها.
وأضاف خريشي في حديث للبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، إن القوة القائمة بالاحتلال تفرض معيقات كثيرة، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية أمام عمل اللجنة، حيث حاولت إيقاف تمويلها، وفشلت في هذا الأمر، لكنه أشار إلى أنه تم خفض الموازنة السنوية لعمل هذه اللجنة بمقدار الثلث بعد أن كانت مقدرة بـــ5.5 مليون دولار سنويًا، وتم خفض عدد السكرتارية التي كانت مقررة أن تعمل ضمن هذه اللجنة إلى 18 من أصل 24.
وتابع: من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرًا عن عملها مرتين سنويا، في شهر حزيران لمجلس حقوق الإنسان، وللجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول.
وأشار خريشي إلى أن هذه اللجنة ستكون دائمة ولن تنتهي مهامها إلا بانتهاء الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال بحد ذاته، ولديها ولاية واسعة وشاملة، لكن إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تسمح لها بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة أو إسرائيل.
وبين أن اللجنة تقدمت بطلب إلى مصر لزيارة غزة عن طريقها، وستعمل على زيارة الأردن للقاء المعنيين من الضحايا، وستلتقي كذلك بالمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، كما ستستقي المعلومات عبر الاتصال المباشر عبر الفيديو، أو من خلال مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية أو الدولية الموجودة على الأرض.
وقال خريشي: “اللجنة سوف تبدأ عملها بعد اكتمال تعيين السكرتارية، لأنهم بحاجة إلى خبراء طبيين وفنيين عسكريين وخبراء في القانون الإنساني الدولي، إضافة لمترجمين للغة العبرية، وحسب اللجنة سيكون نهاية شهر مارس/آذار الموعد المناسب للالتقاء بالضحايا لسماع شهاداتهم، وقد بدأت اللجنة في جمع المعلومات منذ شهر ديسمبر الماضي”.
