بلدية عرابة وشركة "قدرة" لحلول الطاقة توقعان اتفاقية لتمويل وتشغيل محطة طاقة شمسية

وقعت بلدية عرابة وشركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة اليوم، في وزارة الحكم المحلي بمدينة رام الله، اتفاقية لتمويل وتصميم وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغا واط على أراضي البلدية، بحضور وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، ووكيل الوزارة د. توفيق البديري، ورئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، والمهندس عبد الرحمن هيجاوي، مدير عام شركة "قدرة"، وذلك بهدف تلبية وسد احتياجات المواطنين من الطاقة في عرابة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس البلدية أحمد العارضة، مدير عام قدرة المهندس عبد الرحمن هيجاوي برعاية وزير الحكم المحلي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP"، إلى تمويل وتصميم وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغا واط "، على أن تعود ملكية المحطة لبلدية عرابة بعد خمس سنوات، لاسيما أن هذا المشروع يعدُ جزءاً من برنامج الانتقال إلى الطاقة المستدامة، وهو ثمرة التعاون بين شركة قدرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" ووزارة الحكم المحلي بالتنسيق ومشاركة سلطة الطاقة الفلسطينية ومجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني).

وفي مستهل حفل التوقيع عبر الصالح عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تضاف الى الجهود المبذولة تهدف إلى تنمية قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين انسجاماً مع رؤية وسياسات الوزارة، بما وسيمكن هذه البلديات، والمجالس المحلية من تطوير خدماتها للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، مثمناً جهود شركة "قدرة" من خلال تشييد مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف البلدات والقرى والمدن الفلسطينية.

بدوره قال العارضة إن تشييد هذا المشروع الحيوي لبلدة عرابة من شأنه المساهمة بشكل كبير في توفير مصدر إضافي نظيف للطاقة للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات لمصلحة المواطن والشركة على حد سواء، بما يكفل تقديم خدمة كهربائية ذات جودة أفضل، ويعود بالمنفعة الاقتصادية على المواطن، مشيداً بجهود واهتمام وزارة الحكم المحلي بمثل هذه المشاريع الهامة لخدمة المجتمع المحلي.

من جانبه أعرب هيجاوي عن اعتزازه وفخره بالشراكة التي جمعت "قدرة" مع بلدية عرابة من خلال هذه الاتفاقية، لإنجاز هذا المشروع، الذي سيعود بالمنفعة على أهالي بلدة عرابة، وتأمين مصادر بديلة للطاقة في ظل الطلب المتزايد على هذه السلعة، والتوسع العمراني، مشدداً على أن هذه المشاريع سيكون لها أثاراً ايجابية على التنمية المحلية خلال السنوات القادمة، بما يضمن رفع قدرات هذه المجلس لتقديم خدمات أفضل للجمهور، واستقرار الأمن الكهربائي للمواطنين.